نرأس المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في إطار متابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، ومراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، حيث تمت مناقشة سبل تفعيل الدور الأساسي للمركز وتعظيم أثره في تطوير الصناعة الوطنية.
تحسين أداء المركز ليصبح شريكًا حقيقيًا في تطوير الصناعة
وأكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليؤدي دورًا محوريًا في تطوير القطاع الصناعي من خلال تحديد الأولويات بدقة وتوجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المصنع بشكل مباشر.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تحسينًا نوعيًا في أداء المركز بما ينعكس على أرض الواقع داخل المصانع، مع ضرورة العمل على استدامة أدائه من خلال تطوير نموذج التشغيل وبلورة خدماته لتحقيق قيمة مضافة واضحة، بما يجعله شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير الصناعي.
ربط البحث العلمي بالصناعة والتوسع في التكنولوجيا الحديثة
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ.
كما أشار إلى التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
إعادة هيكلة المركز وتشكيل لجنة خبراء لدعم الصناعة الوطنية
وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل شامل، سواء على مستوى الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة لدعم دوره في تطوير القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقل هذه الأفكار إلى القطاع الخاص عبر مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.
تسريع الإجراءات لتحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي
وشدد وزير الصناعة على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات وتسريع وتيرة التنفيذ، والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي، مؤكدًا أن التحديات الراهنة تفرض العمل وفق جداول زمنية محددة، وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل المقترحة من مركز تحديث الصناعة ومناقشة محاورها مع أعضاء المجلس، مع التأكيد على ضرورة توافقها مع برنامج عمل الحكومة ومستهدفاتها الوطنية، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء.
تنسيق الجهود لتحقيق طفرة في القطاع الصناعي
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تحويل الخطط إلى واقع عملي ملموس، وتحقيق طفرة حقيقية في أداء القطاع الصناعي، بما يعكس استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
