رانيا المشاط تبحث مع مؤسسة التمويل الأفريقية وإنفينيتي باور آليات دعم التحول الأخضر ومشروعات البنية التحتية المستدامة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مهمًا مع مختار أبو العطا، رئيس تنمية الأعمال لشمال أفريقيا في شركة إنفينيتي باور، وإيلي ألوكو، مدير الاستثمار بشركة AFC لإدارة الأصول، التابعة لمؤسسة التمويل الأفريقية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التحول الأخضر وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة في مصر.
دعم تمويلي وفني لمشروعات المناخ والطاقة والنقل
تناول اللقاء مناقشة صندوق البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، الذي أطلقته مؤسسة التمويل الأفريقية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، ويستهدف تنفيذ مشروعات ذات أولوية في مجالات الطاقة المستدامة والنقل النظيف، بما يدعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية، وعلى رأسها مصر.
وعرض ممثلو المؤسستين هيكل تمويل الصندوق والآليات المعتمدة لحشد التمويلات الميسرة والدعم الفني، إلى جانب البرامج التي تُمكّن شركات القطاع الخاص من الوصول إلى تمويلات تدعم مشاركتهم الفعالة في مشروعات البنية التحتية الخضراء.
مصر ضمن الدول الرائدة في برامج التمويل المناخي
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية هذه الشراكات في دعم أجندة مصر للتنمية المستدامة ورؤية 2030، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتوسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية لتعبئة التمويلات المناخية، خاصة في ظل تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بالمشروعات الصديقة للبيئة.
وكشفت وزيرة التخطيط عن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، بتمويل ميسر بقيمة مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود مصر المناخية واستراتيجيتها الطموحة نحو الاقتصاد الأخضر.
توجيهات لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري
كما وجهت الوزيرة الفرق الفنية بالوزارة بضرورة التنسيق مع مسئولي مؤسسة التمويل الأفريقية وشركة إنفينيتي باور لمتابعة تفاصيل الصندوق الجديد، وبحث الخطوات اللازمة لتيسير استفادة القطاع الخاص المصري من التمويلات المتاحة، بما يدعم التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة ويعزز خلق فرص العمل.
وأكدت الدكتورة المشاط أن هذه الخطوات تُرسّخ مكانة مصر الإقليمية والدولية في قيادة العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم تنافسية السوق المحلية وجذب الاستثمارات المناخية.
