خلال فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة، التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير اجتماعات الخبراء التحضيرية للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
زيادة حجم التبادل التجاري:
في بداية حديثها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات التجارية بين مصر والأردن شهدت زيادة ملحوظة، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار بزيادة 33% خلال عام 2024. وأشارت إلى أن هذه الزيادة تعكس الحرص الكبير من قبل الحكومتين المصرية والأردنية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
جهود مشتركة لتذليل التحديات:
أكدت المشاط على الجهود الحثيثة من كلا الحكومتين لتذليل كافة التحديات التي قد تؤثر على التعاون بين البلدين، موضحة أنه تم العمل على معالجة عدة قضايا في مجالات الصحة، المناطق الصناعية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموارد المائية والري.
تفعيل مذكرات التفاهم في عدة مجالات:
أوضحت المشاط أن مصر والأردن اتفقا على تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق، بما في ذلك مذكرة التعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، والتي تم توقيعها بين شركة المدن الصناعية الأردنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية. كما تم الاتفاق على مذكرة التفاهم بين دائرة مراقبة الشركات الأردنية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، بالإضافة إلى مذكرة التعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية.
التعاون في مجالات أخرى:
تم الاتفاق أيضًا على عقد اللجان الفنية في مجالات متعددة مثل المواصفات والمقاييس، التخطيط، حماية المستهلك، الدواء، الإعلام، الطيران، الزراعة، والنقل البري/البحري. كما تم التأكيد على الاستمرار في التنسيق في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة السعة للنقل الجوي بين البلدين.
تعزيز التعاون الفني والعلمي
ركزت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تعزيز التعاون في القطاعات الفنية والعلمية، وذكرت أن أعمال اللجنة العليا المشتركة تسهم بشكل كبير في تقارب الرؤى والمواقف في موضوعات العمل المشترك. وأكدت أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والأردن يسير في مسار إيجابي، ويُعد أحد الدعائم الرئيسية لتعزيز العلاقات بين البلدين في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الحالية.
اللجان المشتركة:
جدير بالذكر أن الآلية التي تعتمدها مصر في التعامل مع اللجان المشتركة تعتبر من أبرز الوسائل لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة. وصرحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر ودول العالم، بما يسهم في دعم التعاون الثقافي، العلمي، والفني.
