ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب احتواء معدلات التضخم وتحقيق الانضباط المالي.
واستعرض الاجتماع عددًا من الملفات، من أبرزها موقف مبادرات التمويل منخفض العائد للقطاع الخاص، ومؤشرات الأداء المالي للدولة، والتطور في معدلات التضخم، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى أداء الصادرات والواردات غير البترولية.
وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله استمرار جهود احتواء الضغوط التضخمية، وزيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص، مشيرًا إلى مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة المخاطر. فيما أوضحت د. دينا كساب، من البنك المركزي، أن التضخم العام السنوي واصل التراجع ليسجل 15.3% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ29.4% في نفس الفترة من 2024.
كما استعرض وزير المالية تحسن مؤشرات الأداء المالي، خاصة الفائض الأولي ومعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي، في حين عرض وزير الاستثمار مؤشرات إيجابية لتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدًا عن القطاع البترولي.
في السياق ذاته، أعلن اللواء عصام النجار ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2025، وجاء الذهب في صدارة السلع التصديرية بقفزة بلغت 195%.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمحافظين ونوابهم، ومسؤولي الجهات الاقتصادية المعنية.
