كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إمكانية إصدار الرقم القومي الموحد للعقار خلال 24 إلى 48 ساعة فقط، وذلك بالنسبة للعقارات القائمة والمزودة بعدادات كهرباء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من منظومة تنظيمية حديثة تهدف إلى ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية والحوكمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها منصة “إنفيستجيت” تحت عنوان: “الملكية الجزئية.. آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر”.
آلية إصدار الرقم القومي للعقار
وأوضح شكري أن الحصول على الرقم القومي للعقار أصبح خطوة محورية ضمن خطة الحكومة لتنظيم السوق، مشيرًا إلى أن العقارات المستوفية لشروط التوصيل الكهربائي تُمنح الرقم القومي بسرعة قياسية، وهو ما يسهم في تسريع عمليات التسجيل والتوثيق العقاري، ويُخفف من الأعباء الإدارية على المواطنين والمطورين.
المرحلة التالية: “شهادة النشأة”
أضاف وكيل لجنة الإسكان أن المرحلة التالية بعد الحصول على الرقم القومي للعقار هي إصدار “شهادة النشأة”، والتي تُمنح بعد صدور القرار الوزاري الخاص بالحيازة والتراخيص الفنية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل نقلة نوعية في توثيق المعاملات العقارية، ويأتي استنادًا إلى دراسات موسعة لتطبيق معايير الحوكمة بشكل فعّال.
إصلاحات عقارية لتعزيز جذب الاستثمارات
وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري في مصر شهد إصلاحات تنظيمية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يخص تقنين أوضاع الملكيات وتبسيط إجراءات التوثيق الرسمي، الأمر الذي يُعزز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج، ويدفعهم لضخ استثمارات جديدة بثقة أكبر.
الملكية الجزئية.. فرصة مشروطة بضوابط
وفيما يخص تطبيقات “الملكية الجزئية” في السوق العقاري، أكد شكري أنها قد تُحدث طفرة في تنشيط القطاع، لكنها تحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي محكم يضمن حفظ الحقوق لجميع الأطراف، ويحمي السوق من أي ممارسات غير منظمة قد تؤثر على استقراره.
الرقم القومي للعقار: أداة للتحول الرقمي وضبط السوق
يأتي إطلاق الرقم القومي الموحد للعقار في إطار خطة الدولة الشاملة لدمج القطاع العقاري في المنظومة الرقمية، من خلال ربط العقارات بنظام إلكتروني موحد يُسهل تقديم الخدمات الحكومية، ويُقلل من النزاعات القانونية، ويُعزز الاعتماد على البيانات الدقيقة في رسم السياسات الاستثمارية العقارية
