أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن إدخال تعديلات مهمة، منها تعديل ضوابط “استمارة 6 سيئة السمعة”، قائلا إن الاستقالة أصبحت تحتاج إلى اعتماد من مكاتب العمل والمديريات لضمان عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالة مسبقة عند توقيع عقد العمل.
وأضاف محمد جبران، خلال مقابلة تلفزيونية مع «Extra News» أن القانون كان قيد المناقشة منذ عام 2017، واصفا وصوله إلى الجلسة العامة بمجلس النواب بأنه «إنجاز كبير» بفضل جهود كل المخلصين للوطن.
وأضاف أن القانون يطبق المعايير الدولية، لافتا إلى انفتاح الحكومة أمام جميع الأطراف خلال جلسات مناقشة القانون التي شهدت مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والخبراء، بما أسفر عن قانون يكاد يكون محل إجماع الجميع.
ونوه أن القانون ينص على مكافأة نهاية خدمة لعدة أشهر تحسب في حالة إنهاء صاحب العمل لعلاقة العمل، مشيرا إلى إنشاء محاكم عمالية مختصة تفصل في النزاعات من أول جلسة وفي غضون ثلاثة أشهر، مؤكدا أن القانون يوفر نوعًا من الأمان الوظيفي واستقرار العمل.
وتطرق إلى نقطة أثارها أصحاب الأعمال خلال المناقشات، وهي تقارير الصحة والسلامة المهنية، موضحا أن القانون السابق كان يقر ضرورة تقديم المنشآت لتقارير ربع سنوية، مع فرض غرامات كبيرة أو حتى إغلاق المنشآت في حالة عدم الالتزام بإجراءات السلامة.
ولفت إلى التوافق على أن تقوم شركات متخصصة بإعداد تقارير دقيقة تؤخذ بعين الاعتبار من قبل وزارة العمل، مؤكدا أن الشركات المتخصصة ستصدر التقارير بشأن صحة المنشأة من إجراءات السلامة والصحة المهنية.
