كشفت مصادر حكومية مطلعة على الملف أن مصر ستبدأ في إجراءات التقدم للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي خلال أغسطس المقبل.
واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الاثنين المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر والحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، ما يسمح للحكومة المصرية بسحب نحو 820 مليون دولار.
جهود تؤتي ثمارها
وقال صندوق النقد الدولي، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضح الصندوق أن التضخم لا يزال مرتفعا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض ونظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات المصرية.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو، ورغم رفع الحكومة لأسعار المحروقات بنحو 15% مؤخرا يتوقع محللي الاقتصاد الكلي استمرار تراجع مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة.
تعزيز الجنيه
أشارت مصادر مطلعة، إلى أن سعر صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار سيعزز من سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار “ربما نشهد توالى الهبوط في سعر صرف الدولار خلال الشهرين المقبلين بالتوازي مع تزايد الحصيلة الدولارية لمصر سواء عبر الاتفاقات التمويلية أو موارد النقد الأجنبي عبر الاستثمارات الأجنبية المباشر”.
وأضاف أن الحصول على قرض من صندوق الاستدامة والمرونة سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة على مجابهة التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.
شروط القرض الجديد
بحسب موقع صندوق النقد الدولي على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” تحصل البلدان على تمويل من صندوق الاستدامة والمرونة عبر تنفيذ الإصلاحات عالية الجودة على مستوى السياسات التي تعالج التحديات الهيكلية طويلة المدى التي يمثلها تغير المناخ أو التأهب للجوائح.
وأن يتزامن برنامج مدعوم من الصندوق مع سياسات مستوفاة لمعايير الشرائح الائتمانية العليا (برنامج الشرائح الائتمانية العليا). يمكن أن يكون البرنامج المدعوم من الصندوق برنامجا تمويليا أو غير تمويلي ويتعين أن يكون في إطار أحد الترتيبات المتعلقة باتفاق الاستعداد الائتماني أو تسهيل الصندوق الممدد ، أو خط الوقاية والسيولة ،أو خط الائتمان المرن ، أو تسهيل الاستعداد الائتماني، أو التسهيل الائتماني الممدد ،أو أداة تنسيق السياسات ،أو أداة دعم السياسات. ولا تتوفر شروط الأهلية في تسهيلات التمويل الطارئة (أداة التمويل السريع، أو التسهيل الائتماني السريع أو البرامج التي يتابعها الصندوق ، أو خط السيولة قصيرة الأجل SLL
أجل السداد
وينبغي ألا تقل المدة المتبقية في ظل برنامج الشرائح الائتمانية العليا المصاحب عن 18 شهرا. وأن يكون الدين يمكن الاستمرار في تحمله، وقدرة كافية على السداد للصندوق. ويبلغ أجل استحقاق الدين 20 عاما ومهلة للسداد مدتها 5 -10 أعوام، يتم التوقف فيها عن سداد مدفوعات المبلغ الأصلي.
“مصر تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق “المرونة والاستدامة”. بحسب تصريحات لوزير المالية المصري أحمد كجوك قبل يومين.
وأوضح خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل،أن مصر ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي.
