أكد الدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل، في بيان اليوم، بتحرك البرلمان المصرى برئاسة المستشار حنفى الجبالى، وبقراره المقدر بان تبدأ اللجنة الدستورية التشريعية عملها فى الإجازة البرلمانية للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على دور الانعقاد المقبل.
وبحسب البيان، وجه الشناوى الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالى على دوره الهام في تبني المجلس لمعالم مشروع القانون ومنها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقا للغاية كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية بالشكل ألذى يحقق التوازن بين كفالة حق التقاضي وضمانات حق الدفاع وكفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.
وفي بيانه أشار إلى أن أعضاء مجلس أمناء الحوار قد أعلنوا خلال اجتماعهم الأخير عن الملفات الأساسية التى ستتم مناقشتها فى الأيام المقبلة، وفى مقدمتها تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى سيقضى على أزمة الحبس الاحتياطي لأصحاب الرأى، وهو ما طال انتظاره طوال السنوات الماضية، باعتباره من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى في المرحلة المقبلة.
