«خبراء الضرائب»: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يوفر 56% من فاتورة الواردات ويحمي الصناعة الوطنية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يمثل خطوة استراتيجية لحماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع الأسعار الدولية، التي تؤثر سلبًا على القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية، وترفع تكاليفها، وتحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تستحوذ على نحو 56% من إجمالي واردات مصر، بما يتجاوز 60 مليار دولار، ما يعكس أهمية توطين هذه الصناعات لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عبد الغني إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بصناعة مستلزمات الإنتاج، حيث حددت الدولة 92 فرصة استثمارية في هذا القطاع، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان بوضوح عن الحوافز الضريبية والمالية الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص على اقتحام هذه الصناعة الحيوية.
واقترح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خمسة إجراءات رئيسية لتسريع وتيرة توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، يأتي في مقدمتها إنشاء منصة إلكترونية لربط احتياجات المصانع من المستلزمات المستوردة بالقدرات التصنيعية المحلية، بما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح أن الإجراء الثاني يتمثل في طرح الأراضي الصناعية بأسعار رمزية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج، إلى جانب إنشاء مجمعات صناعية نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا المجال، بما يتيح لها التحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبرى.
وأكد عبد الغني أن الإجراء الثالث هو تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف تشجيع هذه الصناعات الناشئة وتقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين الجدد في هذا القطاع.
وأضاف أن الإجراء الرابع يركز على مكافحة سماسرة مستلزمات الإنتاج، الذين يقومون بالاستيراد تحت مسمى التصنيع، للاستفادة من الفارق بين ضريبة استيراد المنتج كاملًا وضريبة استيراد مستلزمات الإنتاج، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 58%، ما يضر بالصناعة المحلية ويخل بقواعد المنافسة.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراء الخامس يتمثل في تقديم حوافز ضريبية مباشرة لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج، خاصة الورش والمشروعات الصغيرة، لدعمها وتمكينها من الاستمرار والنمو والمساهمة في تعميق التصنيع المحلي.
