أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتيح عقد المحاكمات «أونلاين» عن بعد في إطار تحقيق العدالة الناجزة.
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت: «قريبًا ستصبح جميع المحاكمات أونلاين، وسيباشر القاضي مهامه ويستمع للشهود، ويترافع المحامون كل من مكانه، وسيكون المتهم في محبسه».
وأوضح أن المحاكمات عن بعد من شأنها أن تنهي أزمة تأجيل القضايا بسبب صعوبة حضور الشهود أو انتقال الطب الشرعي على سبيل المثال بين المحافظات.
وأضاف أن المحاكمات عن بعد ستحقق طفرة في مجال العدالة الجنائية، كما ستسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز القضايا، لافتا أن مصر تطبق بالفعل جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في بعض مراكز الإصلاح الجديدة.
وكشف عن تخصيص باب كامل في القانون الجديد «للتعاون الدولي في الأمور القضائية» مع الدول الأخرى للمرة الأولى في مصر، لافتا إلى أهمية تنفيذ الأحكام وإجراءات التحقيق ضمن نظام التعاون الدولي.
ونوه أن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب؛ حدد أول سبتمبر المقبل موعدًا لإنهاء مناقشة «القانون» الذي بدأت اللجنة التشريعية في مناقشته يوم الخميس الماضي.
وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون، جرى على يد لجنة خاصة ضمت في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب ومجلس حقوق الإنسان والقضاء الأعلى ووزارات العدل والداخلية، إضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات، مؤكدًا أن «القانون سيطرح على أعضاء البرلمان للإقرار النهائي خلال دور الانعقاد المقبل.
