أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو «أمل للكثيرين في مصر»، مشددا أنه بحاجة إلى تعديل منذ عقود.
ووصف خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، قانون الإجراءات الجنائية بأنه «الدستور الجديد للحريات العامة والمواطن»، مشيرًا إلى أنه يحظى باهتمام العالم بأكمله وليس داخل مصر وحسب، كونه يعكس واقع الحريات العامة داخل مصر.
ولفت إلى أن القانون الذي يعود إلى عام 1947 لم يشهد أي تحديثات تذكر طوال العقود الماضية، مؤكدًا أن بنودا كثيرة في القانون الجديد -المزمع إقراره في دور الانعقاد المقبل خلال أكتوبر المقبل- تعد «حلمًا وطفرة» في مجال العدالة الجنائية.
وضرب «رمزي» أمثلة على مواد القانون الجديد، لافتا إلى تعديل نصوص ومواد الحبس الاحتياطي التي كانت تثير قلق الكثيرين داخل مصر وخارجها، وكانت «ورقة ضغط» تستخدمها بعض المنظمات الدولية الحقوقية ضد مصر.
وكشف عن تقليل مدد الحبس الاحتياطي إلى إقرار تعويضات للذين يتعرضون للحبس ثم تثبت براءتهم، مضيفًا أن ذلك من شأنه أن يجعل الجميع يحتاط من استمرار الحبس دون أدلة كافية.
وأشار إلى إضافة مادة جديدة في القانون تمنع اتهام أو إحالة القضية المتهم فيها أي شخص إلا بموجب رقمه القومي على أن يصدر الحكم أيضا بالرقم القومي للمواطن، وذلك منعًا لحدوث أخطاء نتيجة تشابه الأسماء، موضحا ان القانون الحالي قد يحبس المواطن إلى أن يثبت بأن الأحكام الموجه إليه لا تخصه بسبب تشابه الأسماء.
