قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي عرضته على مجلس النواب، وجارٍ مناقشته في اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس لدراسته، برنامجًا طموحًا وواقعيًا، ويأخذ في الاعتبار جميع التحديات التي تواجهها الدولة.
وأشار “عثمان”، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن برنامج الحكومة يركز على التحديات الاقتصادية وكيفية مواجهتها، وبشكل خاص تعزيز وتعميق الإنتاج والتصنيع المحلي، واستهداف التحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد على أهمية ربطه بجدول زمني للتنفيذ والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وعرض تقارير دورية بشأنها على البرلمان، لافتًا إلى أن البرنامج يتضمن تبنى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي؛ لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
ولفت إلى أهمية أن تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، كما تم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية
وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات سيحقق طفرة تنموية كبيرة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مشيدًا بما أكده برنامج الحكومة بشأن التركيز على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية.
وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وضعت الحكومة برنامجًا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية ما تناوله البرنامج بأن الحكومة اتخذت خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى سعي الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف في هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًّا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
