أكد وزير العمل، حسن شحاتة، على التعاون المثمر بين الدولة المصرية ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأن البرامج المشتركة تهدف جميعها إلى تحقيق المزيد من العمل اللائق والأفضل لصالح جميع الأطراف، مشيرًا إلى مشاركة وفد ثلاثي من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف المقرر انعقادها مطلع الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، بحضور أعضاء وفد العمل المشارك في “المؤتمر الدولي”.
قال كون كومبير، خبير المعايير بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بشأن جدول أعمال المؤتمر وآليات المشاركة، إن هناك إشارات إيجابية عن ملف العمل في مصر في تقرير المدير العام المعروض على المؤتمر الدولي لعام 2024، راصدًا دور وحدات العمالة غير المنتظمة، والمنح التي صرفت لها خاصة أثناء أزمة كورونا، ودور وحدة المساواة بين الجنسين لزيادة معدلات تشغيل النساء.
وتابع: “والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والذي يناقش بشكل تشاركي كافة ملفات وتشريعات العمل، وكذلك البدء في مناقشة مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية، وأن مصر رفعت سن التدرج المهني من 13 إلى 14 سنة، والتدريب الذي استفاد منه القضاة فيما يتعلق بقضايا العمل”.
وأشاد كومبير، بتصديق الرئيس السيسي على انضمام مصر لاتفاقية العمل البحري، متطلعًا إلى المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بشأن مواجهة بعض التحديات التي تواجه عالم العمل.
وفي سياق هذا الاجتماع التنسيقي، دارت مناقشات بشأن جدول أعمال المؤتمر الدولي التي تتضمن مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو والذي يأتي بعنوان: “عقد اجتماعي متجدد”، وكذلك تقرير العمال في الأراضي العربية المحتلة، وتوضيح دور اللجان المنبثقة عن المؤتمر التي يجرى من خلالها مناقشة موضوعات متخصصة، ومنها لجان اعتماد العضوية وتطبيق المعايير والمالية وإصدار معيار جديد والشؤون العامة والعمل اللائق واقتصاد الرعاية.
