الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إطارًا تنظيميًا شاملًا لضوابط وإجراءات تعديل تراخيص شركات التأمين الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، سواء في مجال تأمين الأشخاص أو التأمين على الممتلكات، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الشمول التأميني وتعزيز حماية الفئات المستهدفة في السوق المصري.
وينص القرار رقم 320 لسنة 2025 على سلسلة من الإجراءات والالتزامات التي يجب على الشركات الالتزام بها قبل مزاولة هذا النشاط، بدءًا بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية في حالة الشركات العاملة بنظام التأمين التكافلي.
كما يلزم القرار الشركات بإعداد تقارير فحص نافي للجهالة تتضمن جميع الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية للشركة، بهدف تحديد حقوق والتزامات المساهمين وحملة الوثائق بدقة، على أن يتم اعتماد هذه التقارير من مستشارين متخصصين ومجلس إدارة الشركة لضمان الشفافية والمصداقية.
وفي إطار حماية حقوق حملة الوثائق وضمان استقرار المراكز المالية للشركات، ألزم القرار الشركات بمعالجة حالة الوثائق القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد عبر ثلاث مسارات، إما بإبراء ذمة الشركة بشكل كامل ونهائي، أو تحويل الوثائق إلى شركة أخرى مرخص لها، أو استمرار سريانها مع الالتزام بتصفيتها خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة، مع فصل حساباتها بشكل كامل.
كما شدد القرار على أهمية إعداد خطة لإقفال أي خسائر مرحلة وتحقيق متطلبات كفاية رأس المال وفقًا لقانون التأمين الموحد، مع تقديم طلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة للعرض على الجمعية العامة غير العادية، مرفقًا بدراسة جدوى فنية واقتصادية وخطة عمل مفصلة للسنوات الخمس الأولى. وتشمل هذه الخطة رؤية الشركة لتنمية السوق من خلال تطوير منتجات مبتكرة، وتوظيف التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، ووضع سياسات حوكمة ورقابة داخلية واضحة، إلى جانب برامج تدريبية لتعزيز كفاءة العاملين.
وأكد القرار على مبدأ الشفافية، حيث يجب على الشركات النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموقعها الإلكتروني، ليتمكن ذوي الشأن من تقديم اعتراضاتهم للهيئة خلال شهر من تاريخ النشر. كما تمنح الهيئة نفسها الحق في دراسة هذه الاعتراضات، وإجراء فحص ميداني للشركة للتحقق من جاهزيتها، أو تعيين خبراء متخصصين للتحقق من البيانات المقدمة على نفقة الشركة.
وبعد الحصول على عدم الممانعة، تلتزم الشركات بتعديل اسمها وغرضها بما يتوافق مع متطلبات رأس المال، وتقديم كافة النماذج الفنية للوثائق المزمع إصدارها، وترتيبات إعادة التأمين اللازمة لضمان حماية حملة الوثائق.
وينص القرار على أن الهيئة ستقوم بالبت النهائي في طلب تعديل الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، تأكيدًا على سرعة تنفيذ القرارات المنظمة ودعم نمو قطاع التأمين غير التقليدي في مصر، وتعزيز قدرة السوق على التوسع في تقديم منتجات تأمينية مبتكرة وتوسيع نطاق الحماية المالية للفئات المستهدفة.
