قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة الكهرباء توقفت عن طلب الدعم من الخزانة العامة للدولة لمدة 3 سنوات من خطة كان مقدرًا لها 5 سنوات، مشيرا إلى أن جائحة كورونا وما تلاها من تغير سعر الصرف؛ أجبرها على العودة مجددًا لطلب الدعم.
ولفت خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى طلب الكهرباء دعما من الموازنة العامة للدولة يقدر بـ130 مليار جنيه كقيمة العجز بين التكلفة والتسعير.
وذكر أن وزارة الكهرباء تواجه عجزًا شهريًا قدره 11 مليار جنيه في فاتورة الغاز والمازوت التي تقدمها لها وزارة البترول، موضحا أن إجمالي الفاتورة 15 مليار جنيه شهريًا في حين إيرادات الكهرباء 4 مليارات جنيه فقط.
وأوضح أن وزارة المالية تضطر لتغطية هذا العجز من الموازنة العامة؛ نظرًا لحاجة وزارة البترول إلى توفير السيولة النقدية لتمويل الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد المنتجات البترولية من الخارج.
وتابع: «عملية التصحيح الاقتصادي بعد الأوضاع التي مررنا بها الفترة الماضية فيما يتعلق بالعملة وسعر الصرف أثرت، سعر برميل البترول أو الغاز مع سعر الصرف وتكاليف المرتبات والصيانة والخامات؛ كل ذلك يمثل عناصر تكلفة، وأمام الفرق بين التكلفة والإيرادات، لن يكون أمامه غير تحريك الأسعار، أو تمويلها من الموازنة العامة».
