استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اللورد طارق أحمد وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن المباحثات بين الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني تركزت بشكل مستفيض على أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية في القطاع وتداعياتها الكارثية. وقد حرص وزير الدولة البريطاني على الاستماع لتقييم الوزير شكري لمختلف جوانب الأزمة، حيث أكد الوزير شكري من جانبه على أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، منوهاً لضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار ٢٧٢٨، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين بحثا المساعي الدولية لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية عبر كافة المسارات البرية والإنزال الجوي ومبادرة الممر البحري، وجهود البلدين المشتركة لتعزيز تدفق المساعدات للقطاع.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية إزاء تحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار ٢٧٢٠ وتفعيل عمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة عملية دخول المساعدات.
كما شدَّد السيد سامح شكري على ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر البرية مع القطاع باعتبارها المسار الأكثر فعالية لضمان الإنفاذ الكافي للمساعدات، فضلاً عن ضمان دخول المساعدات لكافة المناطق بما في ذلك شمال غزة. وهو ما أمن عليه المسئول البريطانى.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية جدد التأكيد خلال اللقاء على رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة لسكان القطاع، وتأثيرات على استقرار المنطقة، مشدداً على ضرورة امتثال إسرائيل لمسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها توفير الحماية للشعب تحت الاحتلال، وضمان توفير احتياجاته الأساسية وعدم تهجيره خارج أرضه.
وأردف السفير أبو زيد، بأن المباحثات امتدت كذلك لتشمل التوترات الراهنة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة، بما في ذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وعلى الساحة اللبنانية، حيث أكد الطرفان على ضرورة تكثيف التحركات الدولية لاحتواء والحيلولة دون توسيع رقعة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين. كما تطرقت المباحثات لتشمل عدداً من القضايا الإقليمية، حيث استمع وزير الدولة البريطاني لتقييمات الوزير شكري حول الأوضاع في السودان والجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وكذلك الأوضاع في ليبيا، واليمن.
ومن جانبه، أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقدير بلاده للتعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة للعمل على تعزيز تدفق المساعدات إلى غزة، وكشريك هام داعم للاستقرار والأمن في المنطقة، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص على تقديم وإيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، واستقبال المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن تبادل الأسرى والمحتجزين، وخروج الرعايا الأجانب من القطاع.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزيرين أكدا على أهمية إيجاد الأفق السياسي الملائم للتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، حيث جدد الوزير شكري التأكيد على ضرورة تبني الأطراف الدولية نهجاً مختلفاً عن السابق عند التعاطي مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
