قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي لا تزال إيجابية في ظل استمرار نمو القطاع غير النفطي والظروف التشغيلية المواتية. ومن جانبها أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز S&P ” تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعليقاً على تلك التقارير، أكد أستاذ المالية والاستثمار في “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية” الدكتور محمد مكني، أن تثبيت تصنيف وكالة “S&P” عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يثبت مدى قوة وجدارة الائتمان في السعودية.
“بلومبرغ”: بنوك السعودية تعتزم التوسع في إصدار السندات لتمويل مشاريع ضخمة
وأضاف مكني في مقابلة مع “العربية Business” أن هذه التقارير تثبت ثقة الوكالات في المجهودات التي قامت بها المملكة في الفترة الأخيرة، خصوصاً على مستوى الهيكل الاقتصادي، والجهود المبذولة لإدارة المالية العامة، وكذلك المحافظة على مستويات دين مثالية خلال الفترة السابقة.
وتابع: كل التقارير الدولية والمحلية كانت تشير سابقاً إلى أنه خلال السنوات سيكون هناك نمو في القطاع غير النفطي بمتوسطات تتجاوز 5% محلياً.
وكانت وكالة موديز أكدت في تقرير أخير لها استمرار زخم القطاع غير النفطي في السعودية ونموه 5.5% في 2024 بدعم من المشاريع القائمة وقوة المعنويات الاقتصادية.
وتوقعت أن يظل الطلب على الائتمان من المشاريع المدعومة من الحكومة مرتفعاً.
وأشار التقرير إلى أن تنويع الاقتصاد السعودي سيساهم في تحسن البيئة التشغيلية للبنوك، متوقعا نمواً في أعلى نطاق خانة الآحاد للائتمان في القطاع المصرفي والناشئ من تنفيذ الشركات لمشاريع مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك من التمويل العقاري للمساكن.
وتوقعت “موديز” انخفاض معدل القروض المتعثرة في المملكة إلى 1.5% من إجمالي القروض بدعم من ظروف تشغيلية مواتية تتمثل في ارتفاع جودة المقترضين والنمو السريع للائتمان؛ ونتيجة لذلك ستظل تكلفة المخاطر محدودة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
