هالة السعيد: خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام من قبل الجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أهداف خطة العام المالي الحالي 2023/2024 في مجال التنمية العمرانية.
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الحالي تأخذ في الاعتبار قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام من قبل الجهات المدرجة في الميزانية العامة للدولة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 23/2024.
وعن الاستثمارات المستهدفة للقطاع، أشار السعيد إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية – بمكوناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء) – تبلغ نحو 272.4 مليار جنيه، أي 16.5 % من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لخطة 23/2024، ويأتي المبلغ الموجه لمشروعات المياه والصرف الصحي في المقدمة بنسبة 43.8% تقريبًا (119.3 مليار جنيه).
وذكر تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم أهداف القطاع هي إنجاز وإنجاز 624 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 73 مشروعاً مستهدف إنجازها خلال عام الخطة، و551 مشروعاً ويجري الانتهاء من المشروعات، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تستهدف الخطة استكمال وتضم 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة، بإجمالي 306 آلاف وحدة سكنية.
وأشار التقرير إلى الاتجاهات الرئيسية لاستثمارات القطاع، حيث من أهم هذه الاتجاهات ترشيد الإنفاق الحكومي، من خلال استبعاد المشاريع الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها باستثناء بعض المشاريع العاجلة والضرورية في المناطق الساخنة، وتركيز الاستثمارات المطلوبة على المشاريع التي ومن المتوقع الانتهاء منها، وإنجاز المشاريع التي تتجاوز نسبة تنفيذها 70%. %، إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن الخطة الاستثمارية للقرى المستهدفة بالمرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة الحياة الكريمة وفق الأولويات والاحتياجات العاجلة التي أقرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى السحب من تمويل المشاريع (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، ومشاريع تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشاريع الصرف الصحي)، بالإضافة إلى تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة إلى مشاريع محطات رفع مياه الشرب، وشبكات توزيع المياه، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي، ورفع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وجمعها ومعالجتها وإعادة تدويرها. الحمأة والحمأة والمخلفات والنفايات، ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، مثل تحصيل الفواتير وتركيب العدادات وإدارة الشبكات وتشغيلها وصيانتها)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، وتركيب أو زيادة التمويل للمشاريع (محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر المياه السطحية في قطاع المياه والصرف الصحي)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
