تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن المتابعة المستمرة لمخرجات وتوصيات اللجان المشتركة، عقدت الوزارة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، والتي انعقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشددة على حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، والعمل على تحويل الاتفاقيات والوثائق الموقعة إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وأشارت الوزيرة إلى انعقاد عدد كبير من اللجان المشتركة خلال العام الجاري، سواء لجان عليا أو وزارية، في إطار توجه الحكومة لتفعيل الاتفاقات الموقعة وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون على المستويين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن الجهود التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسهم في تعزيز علاقات مصر بالدول الشقيقة والصديقة.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الجهات الوطنية، حيث جرى بحث آليات تفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا، إلى جانب التأكيد على أهمية الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط.
كما ناقش الاجتماع تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية والري، والمالية.
وتناول الاجتماع كذلك تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، رحبت الوزارة بما أعلنته السلطات اللبنانية بشأن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظم الإقامة والعمل، ومن بينهم العمالة المصرية، حتى 31 مارس 2026، مع التنويه بقيام وزارة العمل بالإعلان على موقعها الرسمي لدعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من المهلة المقررة.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تُنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة عام 1996، والتي تُعد آلية رئيسية لتنسيق التعاون في مختلف المجالات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان نحو مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، فيما تحتل لبنان المرتبة 22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات بلغ 390 مليون دولار حتى يونيو 2024.
وخلال العام الجاري، انعقدت 8 لجان مشتركة شملت: اللجنة العليا المصرية الجزائرية، والتونسية، والأردنية، واللبنانية، والعراقية، إلى جانب اللجان الوزارية المشتركة بين مصر وكل من أذربيجان، والمجر، وسويسرا.
