شارك مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، في فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية، المنعقد على هامش الدورة 42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدولة قطر، بحضور متحدثين من مصر والأردن والمغرب وجامعة الدول العربية.
وجاءت مشاركة الوزارة في إطار تعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان والرصد والمتابعة للبيانات المتعلقة بالسكن، وتطوير السياسات والخطط الحضرية بما يتوافق مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وخلال الجلسة الفنية بعنوان “من التقارير الوطنية إلى العمل الإقليمي: رصد تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والخطة الحضرية الجديدة”، ناقش المشاركون منهجيات إعداد التقارير الوطنية الطوعية الثانية، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية مثل التوسع الحضري، والسكن الميسر، والتغير المناخي، إضافةً إلى آليات دمج الخطط الحضرية في الخطط الوطنية والإقليمية.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم على دور قطاع الإسكان والمرافق في التعاون العربي لرصد ومتابعة البيانات، وتقييم السياسات الإسكانية وصياغتها، مشيرةً إلى تحديث ملف الإسكان الوطني تمهيدًا لتطوير استراتيجية الإسكان في مصر، وضرورة متابعة الأجندة الحضرية الجديدة واستلهام الدروس المستفادة، إضافة إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز قدرات الدول العربية في الرصد وجمع البيانات.
كما شاركت المهندسة هاشم في جلسة نقاشية بعنوان “السكن كحق من حقوق الإنسان: رؤى واستراتيجيات إقليمية للعالم العربي”، حيث تم تناول دور السكن الملائم كأداة استراتيجية للحد من الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاندماج الاجتماعي. وركز النقاش على التحديات التي تواجه المنطقة العربية، بما في ذلك تسارع التحضر، والنزوح المرتبط بتغير المناخ، والتقلبات الاقتصادية.
وأشار النقاش إلى دور وزارة الإسكان في توفير السكن اللائق من خلال البرامج والسياسات الداعمة، مع استعراض الأنماط المختلفة للسكن لمختلف الفئات، وآليات التمويل، والأطر التشريعية المنظمة، إلى جانب السياسات الرامية لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتثبيت دور الإسكان في مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تم تقديم ورقة وطنية بعنوان “التشريعات والسياسات الإسكانية لتحسين جودة الحياة وضمان حق الجميع في السكن الملائم”، قدمتها المهندسة جهاد هشام، أخصائي إسكان بقطاع الإسكان والمرافق، والتي تناولت جهود الوزارة لتطوير التشريعات والسياسات الإسكانية بما يغطي كافة شرائح المجتمع، من الإسكان الاجتماعي والاقتصادي إلى المتوسط والفخم، إضافة إلى تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة لضمان حق الجميع في السكن الملائم وتحقيق التنمية الشاملة
