شاركت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات الجلسة الفنية “الإسكان الاجتماعي الأخضر: تشييد المنازل وتنمية المهارات وتمويل مستقبل مستدام” ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام على هامش مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالعاصمة القطرية الدوحة.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين من مصر، الأردن، المغرب، البحرين، وسوريا، بالإضافة إلى الخبير الدولي للبناء الأخضر من الأردن، وأدار الجلسة السيد أحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج موئل الأمم المتحدة “الهابيتات”.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق بدأ التوجه نحو الإسكان الأخضر المستدام منذ عام 2020 بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم إطلاق المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر بهدف تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية منخفضة التكلفة ومستدامة.
وأضافت أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت في 2022 لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية إضافية، ليصل إجمالي المستهدف إلى 55 ألف وحدة سكنية، ومع تزايد الطلب على الإسكان خلال 2025، تم رفع المستهدف إلى أكثر من 68 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة.
وأوضحت عبدالحميد أن الصندوق اعتمد 25,494 وحدة سكنية بنظام “الهرم الأخضر” بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، و14,376 وحدة وفق تصنيف EDGE العالمي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، فيما يجري العمل على اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة جديدة ضمن نظام اعتماد دولي.
كما سلطت الضوء على إجراءات الصندوق لترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية، والتي تشمل استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، حوائط بسُمك 25 سم، العزل الحراري للأسطح، استخدام إضاءة LED، والطاقة الشمسية للإنارة.
وأشارت إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان الأخضر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1,194 وحدة سكنية خضراء، وجاري العمل على تنفيذ 53,364 وحدة، بالإضافة إلى طرح 13,920 وحدة جديدة.
أما فيما يخص التمويل، فذكرت عبد الحميد أن الصندوق يعتمد على منظومة تمويل متكاملة تشمل قروض البنك الدولي وتمويل البنوك المصرية، بما يتيح شراء الوحدات الخضراء بالقروض العقارية وسدادها للصندوق، كما يتم دراسة إصدار سندات خضراء مدعومة. كما يضمن الصندوق أن يكون سعر الوحدة في متناول المواطنين منخفضي الدخل، من خلال بيعها بسعر التكلفة دون هامش ربح، ودعم التمويل العقاري، والدعم النقدي وفق حدود الدخل الذي يصل إلى 160 ألف جنيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن التركيز ينصب على المدن الجديدة بنسبة 85% من المشاريع، مقارنة بنسبة 15% بالمدن القائمة، بهدف الحد من التوسع غير المخطط، حماية الأراضي الزراعية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالازدحام وضعف البنية التحتية.
وأضافت أن كل مشروع يسعى لتلبية احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، بما في ذلك المدارس، الوحدات الصحية، المرافق العامة، ودعم الفئات المهمشة مثل المرأة المعيلة والمهن الحرة، مع ضمان الربط بشبكات النقل العام والمرافق الحيوية لتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات الأساسية.
