وجهت وزارة المالية المسؤولين الماليين بالجهات الإدارية المختصة (المحافظة ضمن نطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) بتحويل النسبة المستحقة لجهاز تنظيم إدارة النفايات حتى تتمكن من القيام بدورها المنوط بها.
يأتي ذلك وفقًا لما نص عليه قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون، وكذلك نص وزير البيئة رقم قانون 113 لسنة 2022 في مادته الرابعة “تحصل هيئة تنظيم إدارة النفايات من الجهة الإدارية المختصة على نسبة (0.5%) من قيمة كل عقد يتم إبرامه لتقديم خدمات متكاملة لإدارة النفايات البلدية، مقابل قيام الجهة بإعداد التقارير الفنية اللازمة التي تساعد الجهة الإدارية المختصة في تقييم أداء مقدمي الخدمة طبقاً للعقود.
تهدف هيئة تنظيم إدارة النفايات إلى تنظيم ومتابعة ورصد وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات لضمان تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة النفايات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات. المجتمع المدني والمنظمات الدولية. كما تهدف الهيئة إلى دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
تتكون موارد هيئة تنظيم إدارة النفايات من المبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، والمنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضها، وعائدات الرسوم المخصصة لها.
إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة عن الجهاز، وذلك مقابل الموافقة على التنازل عن تراخيص للغير بمبلغ لا يتجاوز 200 ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ومقابل العمل أو الاستشارات الفنية أو التوصيات أو الخدمات التي تقدمها الوكالة للغير، وعوائد استثمار أموال الوكالة، والغرامات المفروضة في الجرائم، ورسوم التصالح.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
