عقدت اللجنة الفنية لشعبة الدهانات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات اجتماعا شارك فيه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وحضره ممثلو الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة والهيئة العامة للتصدير والجودة مراقبة الاستيراد.
وخلال اللقاء قدم محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عرضا أوضح فيه كافة خدمات المجلس وإمكانية مساهمتها في زيادة الحصة التصديرية للشركات المصرية في القطاع وتعظيمها. لتتجاوز النسبة الحالية البالغة 4% من صادرات الصناعة الكيميائية.
وقال محمد مجيد إنه تم الاتفاق على عقد جلسة موسعة مع الشركات الأعضاء في القسم لتعظيم الاستفادة من خدمات المجلس وتفعيل وتعظيم أطر التعاون مع المجلس.
وناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه بشأن ملف بطاقة الأداء البيئي، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، ووافق على مقترح اللجنة بأن يتم ترخيص البطاقة كل عامين بدلاً من سنوياً، وذلك لتخفيف العبء على الشركات ورفع العبء العبء المالي على مجتمع القسم.
وكلف الجهاز التنفيذي للشعبة بإعداد مذكرة في هذا الشأن لعرضها على الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة في هذا الشأن. واتفقت اللجنة على التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة فيما يتعلق بطباعة الـ QR الخاص ببطاقة الأداء البيئي على العبوات، مما يتيح للشركات التغلب على صعوبة طباعة البطاقة بالكامل والاكتفاء بالـ QR فقط. ويجب تضمين هذا الطلب في مذكرة القسم للدكتور رئيس هيئة المواصفات.
وأكد الحضور على أهمية حصول الشركات الأعضاء على علامة الجودة المصرية واعتبارها بديلاً لفحص المنتج كأحد إجراءات بطاقة الأداء البيئي.
وناقش الحضور إمكانية التوصل إلى آلية للتعاون مع الجهات العلمية المختلفة لوضع أسس التعامل مع الأزمة الحالية في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومي للبحوث وتحديد الموعد المقبل. لجلسة لجنة استراتيجيات المواد الخام بالقسم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
