مركز الدراسات الاقتصادية الأفرو-آسيوي: وزارة قطاع الأعمال نموذج يحتذى به.. و2026 عام جذب الاستثمارات الأجنبية
أشاد مركز الدراسات الاقتصادية بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيويين بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في إدارة أصول الدولة وإعادة إحياء الصناعات الوطنية المتوقفة، مؤكداً أن ما حققته وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2025 بقيادة المهندس محمد شيمي يمثل “نموذجاً يحتذى به” في إدارة الأصول الاقتصادية للدولة وتعظيم عوائدها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس التزام الدولة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفق ما نصت عليه وثيقة ملكية الدولة.
جاء ذلك في ورقة بحثية أصدرها المركز بالتزامن مع إعلان الاتحاد عن فرص حقيقية للشراكة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من عدة دول آسيوية، للمشاركة في الملكية والإدارة والتشغيل للشركات والأصول المملوكة للدولة، والتي باتت جاهزة للتنفيذ بحلول عام 2026 بعد الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري والإدارة الذكية لشركات قطاع الأعمال العام، والتي انعكست على نتائج أعماله بشكل ملموس.
وأوضح المركز أن الوزارة نجحت خلال 2025 في تحقيق طفرة بالإيرادات بلغت نحو 126 مليار جنيه، وزيادة الصادرات بنسبة 27%، وهو ما يعكس استراتيجية اقتصادية متقدمة نجحت في تحويل الأصول الراكدة إلى مصانع ومنشآت إنتاجية نشطة، مؤكداً أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج وتوطين صناعات استراتيجية مثل الأدوية والكيماويات والمنسوجات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويبرهن على استدامته وجاذبيته في المنطقة.
وأشار المركز إلى أن عام 2025 شكل نقطة تحول تاريخية في فلسفة إدارة أصول الدولة، حيث لم يقتصر الإنجاز على الجانب الاقتصادي، بل شكّل استعادة للكرامة الصناعية المصرية، مؤكداً أن رفع نسبة المكون المحلي في أتوبيسات “نصر سكاي” إلى 63.5% يمثل ردًا عمليًا على تحديات سلاسل الإمداد العالمية ويعكس قدرة مصر على الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأكد المركز أن تحول الشركات الكبرى إلى الربحية وتحقيق صافي ربح مجمع قدره 24 مليار جنيه أنهى حقبة الشركات الخاسرة التي كانت تستنزف الموازنة العامة، مشيراً إلى أن تحديث خطوط الإنتاج والاستثمار في تطوير قطاع الأدوية بمبلغ 3 مليارات جنيه أثبت جدواه، وحول هذه الشركات إلى منافس قوي في الأسواق الدولية بصادرات تجاوزت المليار دولار.
وشدد المركز على أن إدارة المهندس محمد شيمي أظهرت ذكاءً استراتيجياً في تطبيق “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، من خلال الشراكات مع شركات عالمية في مجالات الطاقة النظيفة والكيماويات والأدوية، مؤكداً أن الوزارة لم تعد تحتكر الإنتاج بل فتحت المجال أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز تدفق العملة الصعبة ويسهم في توطين التكنولوجيا.
وأشار البيان إلى أن النتائج الإيجابية شملت كافة القطاعات، بدءاً من السياحة عبر علامات عالمية مثل “تاج”، ووصولاً إلى الغزل والنسيج في المحلة، والتشييد والبناء في دول مثل العراق وعمان والإمارات، مؤكداً أن هذا التنوع يجعل الاقتصاد المصري أقل عرضة لهزات قطاعية ويعزز من دوره كشبكة أمان اقتصادية متكاملة.
واختتم الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيويين بيانه مؤكداً أن عام 2025 في قطاع الأعمال العام يمثل مرحلة الفرص الاستثمارية الحقيقية، حيث انتقلت الدولة من مرحلة المراجعة والتخطيط إلى مرحلة جني الأرباح وتعظيم العوائد من الأصول
