الرقابة المالية تمنح شركات الوساطة التأمينية مهلة 3 أشهر لاستخدام التكنولوجيا بالتسويات

ويقضي القرار رقم 215 لسنة 2023 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، بتعديل القرار رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر؛ للحظر على وسيط التأمين بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.

وينص على عدم تسلم وسطاء التأمين أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

وبموجب القرار الجديد تمنح شركات الوساطة مهلة لمدة 3 أشهر من اليوم التالي لنشره، وتلتزم الشركات المشار إليها بتقديم طلب للهيئة في موعد غايته 15 يوما من تاريخ العمل بالقرار على أن يتضمن المتطلبات والإجراءات ت التي ستتبعها الشركة للتوافق الكامل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023.

وتقوم الهيئة، بدارسة الطلب المقدم من الشركات ويجوز لها مد المهلة المذكورة لمدة أخرى إضافية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تستهدف تطوير آليات عمل الشركات لتحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، والمرونة في الضوابط المنظمة للعلاقة بين العملاء والشركات وشركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين؛ بهدف تيسير الإجراءات ومساعدة الشركات على تطوير حجم أعمالها.

وأضاف فريد، أن استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية يعد عاملا رئيسيا في تحقيق الشمول التأميني الذي تعمل الهيئة على تحقيقه، وفإن عملية الربط الإلكتروني مع الشركات، التي وجهت به الهيئة سيكون انطلاقة لقواعد بيانات دقيقة تحقق المزيد من الشفافية والرقابة المباشرة بشكل سريع وفعال بما يمكن الهيئة من تطوير سياسات العمل داخل قطاع التأمين.