حصل الخبير الضريبي جون سعد على درجة الدكتوراه المهنية بتقدير عام “امتياز”، فى التحكيم التجاري الدولي من الاكاديمية المهنية للتحكيم الدولي، الإدارة العامة للدراسات العليا – كلية الحقوق – جامعة أسيوط.
وكان سعد قد حصل فى السابق على دبلومة التصنيف في التحكيم الدولي والوطني، بجانب الحصول درجة الدكتوراه المهنية بتقدير عام “امتياز”، فى التحكيم التجاري الدولي من الاكاديمية المهنية للتحكيم الدولي، الإدارة العامة للدراسات العليا – كلية الحقوق – جامعة أسيوط.
جاء ذلك فى أعقاب نيل جون سعد درجة الماجستير المهني في قضايا التحكيم التجاري الدولي والإجراءات لنظم التحكيم الدولي والوطني بتقدير عام جيد جداً، من مركز التحكيم الدولي للتدريب التابع لكلية الحقوق جامعة أسيوط بالتعاون مع النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية والأكاديمية المهنية للتحكيم الدولي، وايداع قضية برقم 202 لسنة 2022، بالنقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية، “هيئة التحكيم – محكم فرد”.
وكان الدراسة بعنوان، “أثر التحكيم على الاقتصاد الرقمي”، دراسة مقارنة حول أثر التحكيم التجاري الدولي على الاقتصاد في إطار التحول الرقمي التي تنتهجه جمهورية مصر العربية، عملاً بقواعد الانوسيترال التحكيم التجاري الدولي الموحد في أسس اجراءات التحكيم، والمعتمدة بتاريخ 5 ديسمبر 2023، بقيد رقم 3536 لسنة 2023.
وأشرف على الدراسة والرسالة كل من دكتور عبد الراضي حجازي، النقيب العام لنقابة التحكيم التجاري الدولي، ودكتور محمد أحمد إبراهيم عبد الرسول، الأمين العام.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أصدرت مؤخراً تعليمات تنفيذية رقم 1 لسنة 2024، ملحق بالتعليمات التنفيذية رقم 66 لسنة 2023، والخاص بإقرار تجديد العمل بالتعليمات من تاريخ 1/1/2024، وحتى 31/12/2024، وبذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية رقم 107 لسنة 2021 وملحقاتها والخاصة بالبت في حالات الربط لعدم الطعن.
جون سعد الخبير الضريبى قال إن القرار يأتي ذلك حرصا من وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين، وإنهاء المنازعات الضريبية، وإلى تفعيل المصلحة لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (107) لسنة 2021، من خلال تشكيل عدة لجان من جميع العاملين بإدارات الفحص بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن وذلك لإتاحة الفرصة أمام كافة الممولين والمسجلين نحو إنهاء منازعاتهم الضريبية والتي يرجع السبب فيها إلى الربط لعدم الطعن، في إطار من الشفافية والثقة
وتطالب مصلحة الضرائب المصرية، الممولين ممن لديهم مديونية أساسها ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرًا عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، بسرعة التوجه إلى المأموريات الضريبية المختصة التابعين لها، للبدء في إجراءات استيفاء الناحية الشكلية، والوصول إلى اتفاق مع المأمورية المختصة لإنهاء النزاع القائم
