محمد العبار:
•فجوة كبيرة بين اقتصاد أوروبا والدول العربية بالرغم من تساوي عدد السكان
•الناتج المحلي في أوروبا 19 تريليون والاقتصاد العربي تريليون دولار بدون البترول
•المنافسة بين الدول العربية تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحرك السعودية ساهم في رفع نسبة النمو في دبي الى 30%
أكد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، أن هناك فجوة كبيرة بين اقتصاد أوروبا واقتصاد الدول العربية، على الرغم من التشابه في عدد السكان الذي يصل إلى نحو 400 مليون نسمة.
وقال العبار خلال لقائه في برنامج الأسواق العربية المذاع على قناة العربية السعودية، بالرغم من تساوي عدد السكان، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول أوروبا يبلغ نحو 19 تريليون دولار، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية 5 تريليون دولار فقط، وتريليون دولار فقط بدون النفط.
وأضاف: “إذا نظرنا إلى المدن في أوروبا، فسنجد أنها أكثر تطوراً وازدهاراً من المدن في المنطقة العربية. ففي أوروبا، توجد مدن مثل ميلانو وهامبورج ولندن وميونخ وروما وبرشلونة وباريس، بينما في المنطقة العربية، توجد مدينة دبي، وكانت هناك مدينة بيروت.”
وتابع: “يجب أن نعلم أن المنافسة تحرك العالم كله. عدد السياح الذين يزورون أوروبا نحو 600 مليون سائح، بما فيهم السياحة والتجارة كلهم مع بعض. بينما يصل عدد السياح في المنطقة العربية على الأكثر نحو 40 مليون.”
وأشار إلى أن المنافسة بين الدول العربية ستؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي. فعندما تتنافس الدول العربية مع بعضها البعض، فإنها ستبذل جهوداً أكبر لتطوير اقتصاداتها. وهناك مثال على ذلك، هو النمو الاقتصادي، الذي حدث في السعودية ودبي. فبعد أن بدأت السعودية تتحرك بلغ النمو الاقتصادي في دبي 30%، وقبل ذلك كان 10% وكنا فرحين بذلك.
شدد العبار، على ضرورة أن تتحرك الدول العربية وأن تبذل المزيد من الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي، مطالبا السعودية بأن تتحرك بشكل أكبر لان المنافسة تنعكس ايجابياُ على تحقيق معدلات أكبر من المنو، لذلك يجب ان تتحرك مصر وتتحرك الإمارات ويكون معنا الكويت، وأيضا العراق وسوريا وليبيا”.
وخلال حديثه تطرق إلى موضوع الاستدامة وقال إنه موضوع صعب، فالناس تتحدث عنه كثيرًا وتحلم، لكنها لا تزال تستخدم المواد غير المستدامة، مثل الأسمنت والبلاستيك مازال استخدامه مهم وضروري.
مشيرا إلى أنه يضحك أحيانًا عندما يفكر في أن الغرب استغرق 200 عام لبناء مدنه وتطوير صناعاته وعمل في المجال الصناعة والزراعي والعقاري، بينما بدأت الدول العربية في ذلك مؤخرًا، وصدرت لها قوانين الاستدامة في وقت مبكر.
.
