بعد موجة من الارتفاعات القياسية وتجاوز الأسعار العالمية بنسب كبيرة، يسيطر التراجع على الذهب في السوق المصرية، ليسجل المعدن النفيس أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر.
وتسببت تحركات حكومية في إعادة تصحيح الأوضاع في سوق الذهب، فبعدما كانت الأسعار في السوق المحلية تتجاوز أسعار السوق العالمية بأكثر من 30%، عاد الهدوء ليسيطر على السوق مع قيام الحكومة بإعفاء الذهب الوارد مع الوافدين من الرسوم والجمارك.
يضاف إلى ذلك، أسعار الفائدة ومعدل العائد المرتفع على الشهادات التي تطرحها البنوك العاملة في مصر. حيث يصل أعلى عائد على الشهادات التي تطرحها البنوك في الوقت الحالي إلى 23%.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما قررت اللجنة رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 18.75%.
في التعاملات الأخيرة، وفيما ارتفع سعر الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8 دولارات، لتسجل مستوى 1950 دولاراً، فقد تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية إلى مستوى 2280 جنيهاً.
كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 2606 جنيهاً. وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1954 جنيهًا. بينما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 1520 جنيهاً. فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18240 جنيهاً.
كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في 10 مايو الماضي، موافقته على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر. وأوضح، أن القرار نص على إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.
وفي بيان حديث، كشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، أن المنافذ الجمركية للبلاد شهدت استقبال 215 كيلوغراما من المشغولات الذهبية منذ صدور القرار، مشيرًا إلى أن السبائك عيار 24 تمثل النسبة العظمى منها.
وأشار إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق إلى أقل من 2300 جنيه قياسا بـ 3 آلاف جنيه، مؤكدا أن القرار ساهم على استقرار وثبات الأسعار في مصر. وقال إن الذهب يعزز من الاحتياطي النقدي للدولة، علاوة على كونه وسيلة أخرى لحماية مدخرات المواطنين.
وأكد أن قرار الحكومة ساهم في القضاء على نسبة 95% من التهرب من دفع الضرائب على المشغولات الذهبية. ولفت إلى أن الرسوم المقررة في الوقت الحالي هي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وتكون على المصنعية فقط.
