قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه دائما ما يسأل زملاءه في الحكومة حول الوعاء الدولاري في مصر، وهل إذا ما كان يحتاج إلى تحفيز بزيادة سعر الصرف؟، فلو كانت الإجابة “نعم”، فإن تحرير سعر الصرف مطلوب ويمكن زيادته بشكل كبير، موضحًا في الوقت ذاته أن تسعير كثير من منتجاتنا مرتبط بشكل مباشر بسعر الدولار.
وتابع الرئيس السيسي، خلال مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: “كان يتم استيراد طن اللحوم بألفي دولار، ونحن ليس لدينا اكتفاء ذاتي في كل شيء، وإذا كان لدينا اكتفاء ذاتي لن تكون هناك مشكلة، لكن ما يتم تسعيره بالدولار سوف يترتب عليه تضخم في أسعار البترول”، موضحًا أن هناك فرقا في تحديد سعر الدولار بـ 8 جنيهات أو بـ 16 جنيها أو بـ 30 جنيها أو حتى بـ 100 جنيه.
وأضاف أن المواطن لن يستطيع تحمل ثمن الخدمة التي تقدمها الحكومة على أساس التسعير الجديد للدولار، مضيفا أن المواطن لن يتحمل زيادة تعديل سعر الصرف على الكهرباء مثلًا، بمعنى “لو أننا نأخذ منه 500 جنيه، فسوف آخذ منه ألف جنيه”.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه بعد أن كان يريد رفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية، تم العدول عن القرار بسبب زيادة سعر الصرف، مضيفا أن كثيرا من الخدمات التي تقدم والمنتجات التي تستورد تسعر بالجنيه على أساس قيمة الدولار.
ولفت إلى أن منتج اللحوم أو الدواجن تتحدد أسعارها على أساس سعر الدولار، لأنه يتم استيراد الذرة من الخارج التي هي أساس صناعة الأعلاف، وبناء عليه يحدد سعر الكيلو من اللحوم.
وأوضح السيسي، أن هناك مرونة في سعر الصرف داخل مصر، لكن عندما يتعارض الموضوع مع الأمن القومي لمصر، ويكون على حساب حياة المصريين ويضيع الشعب المصري هنا نقول “لا”.
