وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
ووفقًا لما جاء بتقرير لجنة الشئون الاقتصادية، يهدف مشروع القانون المعروض إلى توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وتحرير البنوك المذكورة من القيود المذكورة التي تعيق تطوير عملها والعمل على تعزيز حكومتها، حسبما أورد موقع مجلس النواب.
كما يهدف القانون، إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها دون معاملة تميزيه تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
