الوسم: حاجة

واستعرض “شكري”، الدور الرئيسي الذي لعبته مصر في الدفع بأجندة المناخ الدولية على مدار العامين الماضيين، لا سيما بواسطة رئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية المناخ، وما قدمته الدورة من مخرجات ناجحة سيتم البناء عليها خلال السنوات المقبلة.

وأكد “شكري”، حرص مصر على التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة اللاحقة على مؤتمر دبي COP28 ووصولًا إلى مؤتمر باكو COP29، لضمان اتساق النتائج التي تم تحقيقها مع دعم التنفيذ على الأرض، وتوفير البيئة الدولية اللازمة لتحقيق عملية التحول العادل التي تم التوافق حولها في اتفاق باريس.

كما تطرق وزير الخارجية، إلى الجهود المبذولة على الصعيد الوطني اتصالًا بالتزام مصر الراسخ بالاستدامة والنمو الأخضر، مشيرًا إلى الإمكانيات التي تمتلكها مصر لتلبية المطالب المتزايدة للحصول على الطاقة من مصادر مستدامة في أوروبا، سواء الطاقة المتجددة أو الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر.

ومن جانبه، تناول المفوض الأوروبي للمناخ، اسهامات الاتحاد في مجال تمويل المناخ، مؤكدًا تقديره لما شهده مؤتمر COP27 من مخرجات ناجحة.

وقالت “زاهدي”، وفقًا لما أوردته شبكة “يورو نيوز” على موقعها الإلكتروني، إنه في ظل التباين المتسارع، سيستمر اختبار مرونة الاقتصاد العالمي في العام المقبل.

وأضافت المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن تراجع التضخم العالمي وتباطؤ النمو وبقاء الظروف المالية ضيقة وتفاقم التوترات العالمية وتزايد عدم المساواة، يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتعاون العالمي لبناء الزخم من أجل النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

ويرى نحو 56% من كبار الاقتصاديين العالميين، أن العالم من المرجح أن يشهد ضعفًا اقتصاديًا متزايدًا في العام المقبل، في حين يعتقد سبعة من كل 10 أنه سيكون هناك المزيد من الخلافات.

جاء ذلك خلال أحدث تقرير لتوقعات كبار الاقتصاديين، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وعلى خلفية الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، توقع كبار الاقتصاديين للشهر الجاري نموًا باهتًا في أوروبا والولايات المتحدة، فضلًا عن التفتت الاقتصادي العالمي.

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون في الفترة من 15 إلى 19 يناير، وتركز على موضوع “إعادة بناء الثقة”، ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي تجمعًا دوليًا سنويًا يُعقد في مدينة دافوس السويسرية، ويجمع قادة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالمية؛ ويعد بمثابة منصة لمناقشة الحلول للتحديات العالمية الملحة وتعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات.