قال الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري إن قواعد التحكيم في المراكز الدولية للتحكيم في العالم هي ما يحكم العلاقات سواء بين أطراف النزاع أو هيئة التحكيم أو الشهود أو الخبراء أو غيرهم.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” أن قواعد التحكيم أشبه بنظام مرافعات خاص ولذلك مراكز التحكيم في العالم تجري عملية تحديث لتلك القواعد كل عدة سنوات لتضمينها أفضل الممارسات والتواؤم مع تطور التجارة الدولية والتقنيات والعقود والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن المركز السعودي للتحكيم التجاري باعتباره واحدا من أهم مراكز التحكيم في المنطقة بدأ مشروعا قبل سنتين وكون لجنة استشارية فيها 16 خبيرا عالميا بدأوا تطوير القواعد من خلال عدد من اللجان وأخذوا بأفضل الممارسات وعقدوا ورش عمل مع المحامين والخبراء في المنطقة وصولا إلى هذا اليوم لتدشين القواعد الجديدة للتحكيم التجاري.
وأضاف أن التجارة الدولية أصبحت من التعقيد أن يصعب وجود نزاع تجاري بين طرفين فقط، ومعالجة النزاعات تتطلب أطرافا متعددة وعقودا متعددة.
وذكر أن من أهم القواعد الجديدة تفعيل مجلس القرارات الفنية أو ما يسمى “SCCA Court” سيتولى البت في الجوانب الفنية المرتبطة بقضايا التحكيم التي يديرها المركز، على يد 15 خبيرًا دوليًّا من 12 دولة، هم محَكَّمون دوليون، وأكاديميون، وقيادات سابقة في مراكز تحكيم دولية، وقضاة استئناف متقاعدون، وشركاء في مكاتب محاماة دولية شهيرة وعلى سبيل المثال الفصل في النزاعات المتعلقة بحياد المحكمين وتعيينهم وتحديد الأتعاب والتكاليف ومراجعة أحكام التحكيم.
ويتولى المجلس جانب العناية بالرقمنة والأتمتة أو ما يسمى بالتحكيم الإلكتروني في المركز الذي دشنه في 2018، ويعمل على الفصل في النزاعات الصغرى عبر البت في المنازعة بشكل افتراضي كامل خلال شهر من تعيين المحكمين والعناية بالأمن السيبراني وحماية والبيانات وتعزيز الاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني والجلسات الإلكترونية.
كما يهتم المجلس بالشفافية والإلزام بالإفصاح عن الأطراف خارج النزاع ولهم مصلحة في القضية أو ما يعرف بالممول الطرف الثالث.
وقال ميرة إن تدشين هذه القواعد يعزز ثقة أطراف القضايا والمستثمرين في إجراءات التحكيم خاصة أن التحكيم المؤسسي هو ركن أساسي، وأحد أهم ممكنات قطاع الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي، بما يمثله التحكيم المؤسسي من لغة عالمية.
وقال ميرة إن مركز السعودية للتحكيم التجاري يسعي لأن يكون المركز المفضل في المنطقة بحلول عام 2030 بعد الانتشار الجغرافي في الرياض وجدة وافتتاح فرع في دبي ويسعى للتواجد حاليا في المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة.
وذكر أن قضايا المركز نمت بنسبة 66% العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق، وأطراف القضايا من 20 دولة.
وذكر أن طرح النسخة الجديدة من قواعد التحكيم تتويج لما وصل إليه المركز من تقدم في سجل قضايا التحكيم، وتنوع في قاعدة عملائه الذين ينحدرون من 20 دولة في شتى أنحاء العالم، الأمر الذي يعكس دولية المركز التي جاءت القواعد الجديدة لتعزيزها، ومن ذلك معالجة قضايا العقود المتعددة والأطراف المتعددة، ومَنْح الأجنبي وغير المحامي الحق في تمثيل أطراف القضايا، وغيرها من الأمثلة الأخرى.
