تجهز الحكومة المصرية لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في الصحراء الشرقية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، بحسب مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه.
210 مناطق متاحة للمستثمرين بنظام المناطق
أوضح المسؤول أن المزايدة الجديدة ستشمل أكثر من 210 مناطق، بحيث يمكن للمستثمرين التقدم للحصول على حزم بيانات مستقلة لكل منطقة، ثم تقديم عروضهم الفنية والمالية مباشرة. ويأتي هذا النظام على غرار ما تم في المزايدتين السابقتين خلال عامي 2020 و2022.
وأشار إلى أن بعض المناطق التي تخلى عنها المستثمرون الفائزون في المزايدتين السابقتين ستطرح مجددًا بعد إعادة تقييمها، ما يعكس حرص الحكومة على استغلال الموارد المعدنية المتاحة بأقصى قدر من الكفاءة.
تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، خصوصًا الذهب، بهدف جذب استثمارات بقيمة مليار دولار في القطاع بحلول عام 2030. كما تهدف إلى رفع إنتاج الذهب إلى حوالي 800 ألف أونصة سنويًا خلال السنوات الست المقبلة، إلى جانب استخراج 30 مليون طن من المعادن الأخرى في نفس الفترة.
حزمة تحفيزية لجذب المستثمرين
في نوفمبر 2025، أعلنت الحكومة حزمة حوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين، تضمنت:
خفض الرسوم السنوية على التراخيص لجعل الاستكشاف الأولي أكثر جدوى اقتصادية.
إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة.
وتهدف هذه الحوافز إلى تعزيز قدرة المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم وزيادة الإنتاج المحلي من المعادن.
قفزة إنتاجية في المعادن والذهب
شهدت مصر نموًا ملحوظًا في إنتاج المعادن خلال العام المالي 2024-2025، حيث قفز الإنتاج بنسبة 36.3% ليصل إلى 25.8 مليون طن، بينما ارتفعت معدلات استخراج الذهب بنسبة 15.5% لتسجل 554.9 ألف أونصة. كما شهدت معدلات استخراج الفضة زيادة بنسبة 8.7% لتصل إلى 84.7 ألف أونصة.
وتعكس هذه الأرقام النهج الحكومي في تعزيز إنتاج المعادن، مع التركيز على الذهب كأحد الموارد الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
