عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات في مصر، وسبل زيادة تنافسية المناطق الحرة بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الصادرات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
صناعة السيارات أولوية وطنية
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف توطين صناعة السيارات، من خلال جذب كبار المصنعين العالميين، وذلك في إطار البرنامج الوطني لصناعة السيارات، الذي يستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار مدبولي إلى أن التركيز ينصب بشكل خاص على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، باعتبارها أحد المسارات المستقبلية لصناعة النقل عالميًا، لما لها من دور في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
خطة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي
وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض أبرز ملامح خطة الدولة لتعزيز فرص توطين صناعة السيارات، وبناء صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف نسب استخدام السيارات الكهربائية في السوق المصرية، ومعدلات النمو المتوقعة خلال السنوات المقبلة، في ضوء التحولات العالمية في صناعة السيارات، والطلب المتزايد على المركبات الصديقة للبيئة.
عروض استثمارية وحوافز للمصنعين العالميين
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول عددًا من العروض المقدمة من شركات عالمية كبرى ترغب في الاستثمار بالسوق المصرية، إلى جانب بحث الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب هذه الاستثمارات، بما يسهم في تعميق المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل مستدامة.
المناطق الحرة.. رافعة للتصدير وجذب الاستثمار
وفي محور متصل، ناقش الاجتماع سبل زيادة تنافسية المناطق الحرة وتعظيم دورها في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، حيث تم استعراض الموقف الراهن لتطور المناطق الحرة في مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة بلغ نحو 1237 مشروعًا برؤوس أموال تُقدَّر بنحو 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وتوفر هذه المشروعات قرابة 245 ألف فرصة عمل مباشرة.
أرقام ومؤشرات قوية
من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وعددها 9 مناطق، بلغ 1019 مشروعًا تشمل أنشطة صناعية وتخزينية وخدمية.
وأضاف أن التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغت نحو 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات السلعية من المناطق الحرة سجلت 11 مليار دولار خلال عام 2024، فيما بلغت الصادرات الخدمية 7 مليارات دولار، والصادرات البترولية 6.5 مليار دولار خلال العام نفسه.
أنشطة مستهدفة تتماشى مع استراتيجية الدولة
وأوضح الوزير أن الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة، والمتوافقة مع استراتيجية الدولة، تشمل:
تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والحلول الرقمية
الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
صناعة مكونات ومستلزمات السيارات
الصناعات الغذائية
الغزل والنسيج والسجاد والمفروشات والملابس الجاهزة
خدمات النقل وتداول البضائع والحاويات
تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية
حلول توليد الطاقة
