تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإجراءات والخطوات التنفيذية الجارية لتدشين منصة تصدير العقار، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور مسئولي وزارتي الإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن الفترة الماضية شهدت دفعة قوية في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير العقار باعتباره أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن العقار المصري يتمتع بمزايا تنافسية قوية، في ظل تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة والمدن الساحلية، إلى جانب ما تشهده الدولة من طفرة عمرانية غير مسبوقة.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل في هذا الملف بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية، بما يضمن إنشاء منصة رقمية متكاملة تحقق أهداف الدولة في تنظيم السوق العقارية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وشدد الوزير على أهمية تحقيق جميع الأهداف المرجوة من منصة تصدير العقار، موضحًا أن الاجتماع يهدف إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات تدشين المنصة، والتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تيسير إجراءات تملك العقارات لكل من المصريين المقيمين بالخارج والأجانب، مع إتاحة عرض وحدات عقارية متنوعة تلائم مختلف الشرائح والاحتياجات الاستثمارية.
وتناول الاجتماع استعراض تفاصيل منظومة تصدير العقار، التي تعتمد على إطار تنظيمي موحد يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والمصداقية، من خلال إتاحة سوق عقارية واضحة ومنظمة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان سلامة الإجراءات القانونية والتعاقدية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الثقة الدولية في السوق العقارية المصرية، وبناء ثقة المستثمر الأجنبي عبر حوكمة المنظومة، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية، وآليات تبادل بيانات آمنة، ومعايير توثيق معترف بها عالميًا.
كما تمت مناقشة دعم المنصة لعدد من اللغات والعملات المختلفة، وتسهيل عمليات التحويل المالي، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار العقاري وزيادة معدلات تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية، والانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية الخاصة بتدشين منصة تصدير العقار، بما يحقق مستهدفات الدولة في هذا الملف الحيوي ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
