المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تناقش إطلاق حزمة مبادرات لدعم الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمناقشة السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق لدعم منظومة الشركات الناشئة، وتعزيز الاستثمار والابتكار، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن بلورة الرؤية المستقبلية لريادة الأعمال في مصر، وبمشاركة 13 وزارة وجهة معنية بالقطاع.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو، إلى جانب قيادات البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأكدت المجموعة الوزارية أنها تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام والمتسارع، القائم على التنافسية والمعرفة، وخلق فرص عمل لائقة، مشيرة إلى تبني الحكومة نهجًا تشاركيًا في صياغة السياسات، بالتعاون مع مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال.

وناقش الاجتماع الحزمة المتكاملة من السياسات والمبادرات الحكومية المقرر إطلاقها، والتي تشمل التعريف الموحد للشركات الناشئة وشهادة التصنيف لتنظيم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، إلى جانب «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» بوصفه خارطة طريق تنفيذية تضم أكثر من 80 إجراءً حكوميًا لتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات للمستثمرين.

كما تناول الاجتماع إعداد الدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص، بهدف سد الفجوة المعلوماتية وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية، فضلًا عن تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.

وبحث المشاركون مقترح إنشاء مرصد لمنظومة الشركات الناشئة لجمع وتحليل البيانات وقياس أثر السياسات، إلى جانب برنامج لدعم الشركات في مرحلة التوسع (Scale-Ups) لتعزيز جاهزيتها للأسواق الدولية والطروحات المستقبلية، ومبادرات حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة وتعظيم دور القطاع الخاص ورأس المال المخاطر.

كما ناقش الاجتماع دعم الشركات في مختلف مراحل النمو، من الفكرة وحتى النضوج، وربط منظومة ريادة الأعمال باحتياجات الصناعة والبحث العلمي، والتوسع في برامج دعم الابتكار وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتمكين الشركات من الاستفادة من البنية التحتية البحثية ومساحات العمل، وتسريع الإجراءات الحكومية خاصة المتعلقة بالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل.

وتطرق النقاش إلى زيادة مشاركة الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، ودعم التوسع الدولي، وتنمية المهارات المحلية وجذب الكفاءات العالمية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعظيم القيمة السوقية للشركات الناشئة، فضلًا عن مناقشة مقترحات تدشين كيان مؤسسي متخصص لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في ختام الاجتماع، أن الحكومة تمضي قدمًا في إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والسياسات الداعمة للشركات الناشئة، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات منصة Africa: The Big Deal أن الشركات الناشئة المصرية جذبت تمويلات بقيمة 614 مليون دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 51% مقارنة بعام 2024، مع تنوع أدوات التمويل بين الاستثمار المباشر والتمويل بالدين وغيرها من الآليات المبتكرة، بما يعكس نضج السوق المصرية.

كما أشارت بيانات Magnitt إلى أن الشركات الناشئة في مصر استقطبت نحو 304 ملايين دولار عبر 69 صفقة رأس مال مخاطر خلال عام 2025، إلى جانب تسجيل نشاط ملحوظ في صفقات الاندماج والاستحواذ بواقع 12 صفقة، وهو أعلى عدد تخارجات على مستوى القارة الأفريقية، ما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين بالسوق المصري، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والابتكار والنمو المستدام