وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
ويأتي هذا القرار بهدف منح المستأجرين والمستفيدين الذين امتدت إليهم عقود الإيجار وفقًا لأحكام القانون، فرصة إضافية لتقديم طلباتهم لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة.
كما يتضمن القرار تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالإجراءات المتاحة لهم، وضمان استفادتهم من الوحدات البديلة وفق الشروط القانونية المنصوص عليها، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم.
