وقع بنك الطعام المصري، أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين في المنطقة، بروتوكول تعاون استراتيجي مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية (SCI)، إحدى أبرز المنظمات الدولية العاملة في دعم الأطفال والمجتمعات المحلية. جاء الإعلان عن الشراكة خلال فعالية رسمية حضرها السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والسيد/ ماتيو كابروتي، المدير القطري لمكتب مصر بهيئة إنقاذ الطفولة.
تهدف الشراكة إلى مكافحة الجوع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعتمد على قيم مشتركة تقوم على الشفافية والمساءلة وتحقيق المنفعة المتبادلة، بما يسهم في تعزيز أثر التنمية المستدامة داخل المجتمعات المستهدفة.
وتتضمن الشراكة قيام هيئة إنقاذ الطفولة بتقديم إطار متكامل لدعم بناء قدرات بنك الطعام المصري، يشمل التدريب والدعم الفني وتوفير الموارد اللازمة لمبادرات الغذاء وسبل العيش المجتمعية، مع التركيز على تمكين النساء. كما تشمل تبادل الخبرات وإتاحة المواد التدريبية والعمل المشترك لتأمين فرص تمويل مستقبلية لتعزيز الاستدامة وتوسيع نطاق الأثر المجتمعي.
في المقابل، سيتولى بنك الطعام المصري توزيع سلال غذائية للمستحقين، ودعم برامج المطابخ التعليمية، وتوفير وجبات مدرسية صحية للأطفال اللاجئين في المراكز التابعة لهيئة إنقاذ الطفولة، مع الالتزام بتنفيذ الأنشطة بأعلى مستويات المهنية والانضباط.
وأكد السيد محسن سرحان أن الشراكة تعكس رؤية البنك في العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لضمان وصول دعم فعال ومستدام للأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرات البنك في تنفيذ برامج غذائية وصحية وتعليمية متكاملة، خاصة الموجهة لتمكين النساء ودعم الأطفال.
من جانبه، قال السيد ماتيو كابروتي إن الشراكة تعكس التزام هيئة إنقاذ الطفولة بدعم المجتمع المدني لضمان النمو الصحي للأطفال وتقدمهم خلال المراحل التعليمية المختلفة. وستدعم الهيئة جهود بنك الطعام المصري من خلال تعزيز التعاون الفني والتدريبي وتنفيذ برامج غذائية وتعليمية وصحية تستهدف الأطفال والأسر الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تطوير قدرات البنك وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية المشتركة لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
تعكس هذه الشراكة رؤية بنك الطعام المصري في تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق المبادرات التنموية التي تتجاوز تقديم المساعدات الغذائية لتشمل دعم سبل العيش وبناء قدرات المجتمعات المحلية وفق قيم الشفافية والمساءلة واستدامة الأثر.
