أعرب الدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MBG Developments، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك لدعم القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار في مصر. وأكد العدل أن السياسات الأخيرة للوزارة تعكس رؤية واضحة لتعزيز مناخ الأعمال ورفع كفاءة التعامل مع المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة استثمارية محفزة وآمنة، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم استدامة نمو السوق العقارية على المدى الطويل، كما تعكس حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات وتقليل العقبات أمام الشركات العاملة في القطاع.
وأشار العدل إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة السوق العقارية. وأوضح أن تبسيط الإجراءات، وتوحيد المعاملات، وميكنتها بالكامل، سيسهم في تعزيز الشفافية بين المستثمرين والسلطات، ويفتح المجال أمام الشركات للتخطيط لمشروعات جديدة بثقة عالية، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأضاف العدل أن الحزمة تشمل 25 إجراءً تهدف إلى تلبية احتياجات الممولين الملتزمين، وتحفيزهم على الامتثال الضريبي الطوعي، مع التركيز على تقديم خدمات ضريبية أفضل وتوفير أدوات عملية لدعم المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم.
وأوضح العدل أن تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة تحديات القطاع العقاري يعكس التزام الحكومة بمعالجة القضايا بشكل استراتيجي وفوري، ويضمن تسريع إنجاز المشروعات وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات والمطورين، بما يدعم استقرار السوق ويعزز القدرة التنافسية للقطاع. وأضاف أن اللجنة ستعمل على دراسة التحديات وإيجاد حلول عملية لتذليل العقبات، بما يتيح للمطورين التركيز على التوسع والتطوير، ويحفز المشاركة الفاعلة في المشروعات الكبرى، وهو ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر.
ولفت العدل إلى أن المبادرات المعلنة مؤخرًا، والتي شملت تطبيقات الهواتف الذكية للتصرفات العقارية، والحوافز الضريبية على الأرباح، والتسهيلات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ستخلق بيئة أكثر سهولة وشفافية للمستثمرين. وأكد أن هذه المبادرات تعكس فهم وزارة المالية لدور القطاع العقاري الحيوي في تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز تصدير العقار، وزيادة تنافسية السوق، مع تسهيل الإجراءات لجميع الأطراف المعنية، وهو ما يعد عاملًا رئيسيًا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلية.
كما نوَّه العدل بالجهود التي بذلتها شركة “بلاك دايموند” المنظمة للقاء الاحترافي الذي جمع د. أحمد كجوك وزير المالية وقيادات الوزارة مع نخبة من المطورين العقاريين، مشيدًا بالاحترافية العالية للتنظيم ودقة إدارة الحوار. وأكد أن هذا الحدث وفر مساحة حوار فعالة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات مباشرة مع صانعي القرار، ما يعزز قدرة القطاع على التخطيط الاستراتيجي ويتيح فرصًا لتطوير الحلول بما يضمن تحقيق أهداف المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وشدد العدل على أن الشراكة المستمرة بين القطاع الخاص والحكومة تعد مفتاحًا أساسيًا لتعزيز قدرة الشركات على التخطيط للمشروعات الكبرى بثقة، وتحفيز الابتكار وتبني حلول مرنة في السوق العقارية. وأضاف أن التعاون الوثيق بين القطاعين يعد عنصرًا جوهريًا لدعم الاستثمارات الكبرى، وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ورفع كفاءة السوق بشكل شامل، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعزز القدرة التنافسية للقطاع وتسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على المدى الطويل، بما يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة أعمال محفزة وآمنة لجميع المستثمرين.
