تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وذلك خلال اجتماع عُقد مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض آليات تعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الأساسية، سواء للمواطنين أو لقطاع الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد أهمية استمرار الجهود المشتركة لضمان توافر الموارد المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الكلي وتحفيز معدلات النمو.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، حيث تم التأكيد على أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تمضي قدمًا في تنفيذ خطة سداد هذه المستحقات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب ودعم استدامة الاستثمارات في قطاع الطاقة.
كما ناقش الاجتماع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، في ضوء التراجع الذي شهده خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي، مع التأكيد على مواصلة السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تستهدف كبح الضغوط التضخمية، وتحقيق استقرار الأسعار، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
