
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم حوافز وتشجيعات وتمويلات ميسرة لتمكين المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نظرًا لما توفره من مردود اقتصادي واجتماعي كبير، وقدرتها على تعزيز تنافسية الزراعة المصرية وزيادة الإنتاج والصادرات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية برئاسة المهندس علي عيسى، عبر لجنتي تكنولوجيا المعلومات برئاسة الأستاذ حسانين توفيق، والزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري، تحت عنوان: “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”.
الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية
وخلال الندوة، أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، أن إدخال الذكاء الاصطناعي في الزراعة أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه وارتفاع الفاقد من المحاصيل، خاصة في مصر والدول الإفريقية.
وأوضح عبد الوهاب أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن استخدام الأنظمة الذكية في الزراعة يمكن أن يحقق:
خفض استهلاك المياه بنسبة 25 – 35%
رفع الإنتاجية بنحو 25%
زيادة الربحية بمعدل مماثل
تقليل العمالة والأسمدة والمبيدات بشكل ملحوظ
كما بيّن أن هذه الدراسات تؤكد إمكانية استرداد رأس المال خلال 12 – 18 شهرًا فقط، مع تحقيق عوائد قد تصل إلى 150% خلال 3 سنوات، وهو ما يعكس جدوى الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة.
نماذج عالمية تُطبق في مصر
وأشار عبد الوهاب إلى وجود نماذج عالمية متطورة تستخدم بالفعل في مصر، إلى جانب نماذج محلية ناجحة، إلا أنه شدد على أن أكبر التحديات يتمثل في نقص البيانات الزراعية وعدم إتاحتها بالشكل الكافي، ما يدفع إلى ضرورة تدخل حكومي واضح لتوفير البيانات الداعمة لنمو الزراعة الذكية.
دعوات لتوفير تمويلات وحلول تكنولوجية لصغار المزارعين
من جانبها، طالبت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري، الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمساندة صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال:
توفير حلول تكنولوجية وتطبيقات للذكاء الاصطناعي
إطلاق برامج تدريب وتوعية واسعة
تقديم تمويل منخفض التكلفة
توفير مبادرات تمويلية داعمة
إقامة شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص
وأكدت اللجنة أهمية إنشاء منصات دعم تكنولوجي عبر جهات متخصصة مثل البنك الزراعي المصري، مشيدة بالشراكة القوية بين الجمعية والبنك والدور الذي يقوم به في تمويل المحاصيل الزراعية، إلى جانب العمل على وضع آلية خاصة لتمويل الزراعة الذكية ضمن مبادرات التمويل الحالية.
تقليل الفاقد وتعظيم الموارد
وأوضحت اللجنة أن الاعتماد على التكنولوجيا الذكية أصبح ضرورة لتقليل فاقد المياه والتعامل مع عجز الموارد المائية، بجانب توفير الأسمدة والمبيدات، والتنبؤ بالأمراض قبل حدوثها، مما يعزز من استدامة الإنتاج الزراعي خصوصًا داخل المشروعات القومية.
التكنولوجيا.. بوابة لتعظيم التنافسية
من جانبه، أكد الأستاذ حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، أن الزراعة تعد من أكثر القطاعات قدرة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق قفزة كبيرة في التنافسية وزيادة صادرات المحاصيل المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع مختلف الجهات لنشر الوعي بالإمكانات التكنولوجية المتاحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي.
ورش عمل لنشر المعرفة الزراعية الذكية
كما أكد المهندس منصور الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري، أهمية التعاون بين جميع أطراف المنظومة الزراعية لإتاحة المعرفة اللازمة لنشر استخدامات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا إمكانية تنظيم ورش عمل متخصصة في محاور التحول الرقمي داخل القطاع الزراعي بالتعاون مع مختلف المؤسسات.
وشدد الجبلي على أن الذكاء الاصطناعي يعزز التنافسية ويرفع الصادرات، مطالبًا بدور حكومي أكبر وتوفير حوافز وشراكات ناجحة تدعم التحول نحو الزراعة الذكية.
فرصة ذهبية للقطاع الزراعي المصري
وفي ختام الندوة، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن التحول نحو الزراعة الذكية يمثل فرصة ذهبية لرفع إنتاجية المزارع المصرية وتقليل الفاقد وتعزيز الصادرات، مؤكدة أن الجمعية ستواصل العمل مع الدولة والقطاع الخاص لتسريع دمج التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي.






