أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يقضي بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة “ج” العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط، ليصل إجمالي التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز الانضباط وكفاءة السوق المالي غير المصرفي، وضمان تقديم خدمات تمويلية حقيقية للفئات المستفيدة من برامج التمويل متناهي الصغر، التي تستهدف فئات محدودي الدخل. وكانت الهيئة قد ألغت في 16 نوفمبر الماضي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من نفس الفئة، لعدم الالتزام بضوابط ممارسة النشاط.
وأظهرت عمليات الفحص المستمرة التي تجريها الهيئة على الجهات الخاضعة لإشرافها، أن 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة “ج” لم تمارس أي نشاط فعلي في مجال التمويل متناهي الصغر، كما امتنع بعضها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية اللازمة لتقييم الأداء المالي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الإجراءات تمثل خطوة إعادة هيكلة تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وضمان تطويره، مشددًا على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة للحفاظ على استقرار القطاع وحماية حقوق المستفيدين.
وأضاف فريد أن الهيئة تعمل على تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، مؤكدًا أن وجود كيانات غير ملتزمة يؤثر سلبيًا على أداء السوق ويحد من نموه وتطوره. كما شدد على أن الالتزام الأساسي للهيئة هو تجاه الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من التمويل، وأن التركيز منصب على دعم المؤسسات التي تثبت قدرتها على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية.
وأوضح فريد أن الهيئة ستخصص موارد لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، لتمكين المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز بناء سوق قوي ومرن ومستدام.
وأكد رئيس الهيئة أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي، داعيًا الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى الاستمرار في أداء أدوارها التنموية في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والخطط التنموية للدولة.
وأشار فريد إلى أن الهيئة لم تتخذ هذا القرار إلا بعد منح الجمعيات فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، واستنفاد كافة وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، لضمان حماية المتعاملين واستقرار السوق المالي.
ويضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة حاليًا 494 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة على الفئات الثلاث: الفئة “أ” تضم 23 جمعية بمحافظ تمويل تتجاوز 50 مليون جنيه، والفئة “ب” تضم 33 جمعية بقيمة محافظ بين 10 و50 مليون جنيه، والفئة “ج” تضم 438 جمعية بقيمة محافظ تصل إلى 10 ملايين جنيه أو أقل.
