كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعتزم تطبيق ضريبة جديدة على التصرفات العقارية بنسبة 2.5% فقط من قيمة بيع الوحدة السكنية للشخص الطبيعي، حتى إذا قام بأكثر من عملية بيع، طالما لا تشير هذه التصرفات إلى ممارسة نشاط تجاري أو احترافي في مجال بيع العقارات.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق عدالة أكبر، مع ضمان سهولة التزام الأفراد بالإجراءات المطلوبة دون تعقيدات أو مستندات إضافية.
وأكد كجوك أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيق هاتفي مخصص للتصرفات العقارية، بحيث يستطيع الشخص الطبيعي من خلاله الإخطار بتصرفه العقاري وسداد قيمة الضريبة المستحقة إلكترونيًا. ويتيح التطبيق الجديد سرعة وسهولة في أداء الالتزامات الضريبية دون الحاجة إلى زيارة مقرات مصلحة الضرائب أو اتباع الإجراءات التقليدية.
وأضاف أن التطبيق يمثل نقلة مهمة نحو التحول الرقمي في إدارة الضرائب العقارية، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد وتسهيل تداول المعلومات بين الممول والإدارة الضريبية.
