عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تحديث الوثيقة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وفق أسس موضوعية، من خلال متابعة معدلات التنفيذ ومؤشرات أثر المشاركة الخاصة في الاستثمارات، إلى جانب إعداد الشركات للطرح في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات المرشحة للطرح، كما استعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة. وتتمثل مهام الوحدة في تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، مع الالتزام بالشفافية والانضباط المالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوحدة تتولى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتعمل على متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
واختتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية لتحديث مستهدفات الوثيقة، عبر محاور رئيسية تشمل: تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات، الاستغلال الأمثل للأصول من خلال الصندوق السيادي، زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الدولة في النشاط الاقتصادي.
