عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية، لبحث آليات تعزيز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، والاطلاع على أهم التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية والعمل على وضع حلول تنفيذية لها.
شارك في الاجتماع قيادات الوزارة والهيئات التابعة، بينهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب عدد من مساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية، مواد البناء، الغزل والمنسوجات، الجلود، الطباعة والتغليف، والتشييد والبناء.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أحدث مؤشرات التجارة الخارجية في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث سجلت الصادرات المصرية غير البترولية نموًا بنسبة 19% لتصل إلى 40.6 مليار دولار مقارنة بـ 34.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.46 مليار دولار. كما أشار إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26.3 مليار دولار مقارنة بـ 31.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي.
وأكد الخطيب أن الوزارة تعمل على تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليل العجز التجاري من خلال الربط المتكامل بين الاستثمار والتجارة، ودعم الصناعات المحلية عبر أدوات المعالجات التجارية، بالإضافة إلى التوسع في فتح أسواق جديدة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.
وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى مقترحات كل مجلس تصديري على حدة لمعالجة التحديات القائمة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لتنفيذ الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف زيادة صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تحسين جودة البيانات الصناعية والتصديرية، وتحديث نظم الإجراءات المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب مكافحة التهريب وأنماط الممارسات المخالفة للسوق، والعمل على تعزيز جودة الإنتاج والتعليم الفني المرتبط بالصناعات التصديرية.
كما أكد الخطيب أهمية زيادة الاستثمارات في القطاعات التصديرية لضمان استمرار نمو الصادرات، مع تشجيع المستثمرين المحليين على التوسع في الإنتاج والتصدير، والاهتمام بصادرات الخدمات إلى جانب السلع، وتطبيق مفهوم “التعقيد الصناعي” لرفع القيمة التنافسية للمنتجات المصرية.
وفي ختام اللقاء، كلّف الوزير المجالس التصديرية بتقديم خطط مفصلة ورؤى مستقبلية لزيادة الصادرات حتى عام 2030، تمهيدًا لإعداد برامج تنفيذية تتماشى مع توجهات الدولة واستراتيجيات التنمية الصناعية والتجارية.
