أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تطوير خدماته وتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل دائم، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية، وكذلك من خلال التعاون مع المؤسسات العربية والدولية، بهدف تبادل الخبرات وابتكار منظومة متكاملة تدعم ريادة الأعمال وتشجع المواطنين، خاصة الشباب والمرأة، على تأسيس مشروعات ناجحة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة رحمي في قمة المعرفة التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث شارك في جلسة بعنوان: “شباب يشقون طريقهم بالمعرفة: من البحث عن عمل إلى بناء مجتمعات منتجة”، بحضور كل من روان رجب، مؤسِّسة مبادرة BlueStone، وكريم مشرقي المدير الإقليمي للتعليم والأثر بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وهبة ميخائيل، المؤسِّسة الشريكة والمديرة التنفيذية لشركة سيركل.
خدمات رقمية وتمويلية لدعم ريادة الأعمال
وأوضح رحمي أن الجهاز اعتمد على آليات رقمية متطورة لتقديم خدمات مالية وغير مالية لتطوير مهارات الشباب وتمكينهم من بدء مشاريع جديدة أو تطوير القائمة، في ظل حرص القيادة المصرية على توفير الدعم التمويلي والتشريعي وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتطورات التكنولوجية والسوقية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والعالم.
وأشار إلى الاهتمام الكبير من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتفعيل القوانين والتشريعات لدعم هذه المشروعات، بما يشمل:
نسبة 40% من المشتريات الحكومية للمنتجات المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
حوافز جمركية تصل إلى 2% على المعدات والآلات
تسهيلات ضريبية وفق قانون الضرائب رقم 6 لعام 2025، تصل إلى 1.5% من حجم الأعمال السنوي حتى 20 مليون جنيه
تمويلات وبرامج تدريبية لتعزيز قدرات الشباب
منذ عام 2022، تمكن الجهاز من ضخ تمويلات بقيمة 22.7 مليار جنيه، لدعم أكثر من 493 ألف مشروع في مختلف المحافظات، ما أتاح أكثر من مليون فرصة عمل، وحصل الشباب والمرأة على 47% من إجمالي التمويل.
كما نظم الجهاز أكثر من 1600 برنامج تدريبي استفاد منه عشرات الآلاف من الشباب، مع التركيز على سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق، ودعم 1200 مشروع مبتكر من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال.
وأوضح رحمي أن أنشطة الجهاز لا تقتصر على التمويل، بل تشمل تمكين الشباب من فهم احتياجات مجتمعاتهم وإيجاد حلول عملية، مثل مشروعات إعادة التدوير، والخدمات المجتمعية الرقمية، والمبادرات البيئية، ما جعل الجهاز من أهم الجهات الناجحة في المنطقة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والبنك الأفريقي للتنمية.
توزيع التمويلات جغرافياً وتعزيز التعاون العربي والدولي
أشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ برامجه التمويلية والفنية في مختلف المحافظات مع مراعاة التوازن بين المناطق الريفية والحضرية، حيث بلغت نسب التمويل:
49% في الوجه القبلي
32% في الوجه القبلي (قد تكون هناك حاجة لتوضيح التقسيم في المصدر)
14% حضري
6% محافظات حدودية
وأكد أن الجهاز يفتح أبوابه لتبادل الخبرات مع الدول العربية والمؤسسات المشابهة، بهدف توسيع آفاق ريادة الأعمال لشباب مصر والدول الشقيقة.
