أكد عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري، أن الدولة تعمل على بناء نموذج متطور لحوكمة المشروعات العقارية وضمان استدامتها من خلال أطر تنظيمية جديدة واشتراطات مرنة تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز قدرة القطاع العقاري المصري على التصدير وزيادة التدفقات الاستثمارية.
جاء ذلك خلال مؤتمر “عُمان مصر.. أرض الفرص”، الذي نظمته سلطنة عُمان بالقاهرة بالتعاون مع شركة “بلاك دايموند” لتنظيم المؤتمرات والمعارض، حيث أشار إبراهيم إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما أسس قاعدة قوية لانطلاق مشروعات جديدة وفتح فرص واعدة أمام المستثمرين.
وكشف مساعد وزير الإسكان عن مقترح لتشكيل محفظة استثمارية مشتركة بين مصر وعُمان، تهدف إلى تعزيز التكامل في القطاعات العقارية والتنموية بين البلدين، وتحقيق قيمة مضافة للطرفين، مشددًا على أهمية تنظيم مؤتمر سنوي مصري-عُماني لتبادل الخبرات وتحفيز بيئة الأعمال وبناء جسور التعاون بين البلدين.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة بين مصر وعُمان تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون الإقليمي، يمكن البناء عليه لجذب استثمارات جديدة وتحقيق تنمية مستدامة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً أكبر في مشروعات التطوير العقاري والإسكان، بفضل السياسات التي اعتمدتها الدولة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع التوسع الاستثماري، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والعُمانية.
وتأتي هذه التصريحات على هامش إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor» بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، الذي نظمته سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة بالتعاون مع شركة “بلاك دايموند”، احتفالًا باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر
