أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام نتيجة مخالفات جسيمة.
مخالفات جسيمة وتجاوزات مالية
جاء القرار استنادًا إلى تقرير مفصل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي أشار إلى تجاوزات جسيمة داخل الجمعية، شملت التصرف في المبيعات والموارد المالية بشكل منفرد من قبل رئيس مجلس الإدارة دون سند قانوني أو عرضها على مجلس الإدارة.
وتضمنت المخالفات، بحسب التقرير، التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين عن طريق التعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية غير مرخصة لتداول المبيدات، ما أدى إلى حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على الدعم المقرر لهم، وتسبب في إهدار مبالغ مالية كبيرة.
كما كشفت اللجنة عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة لأرباح مالية لم تُسجل ضمن إيرادات الجمعية، واستخدامه ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكولات تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للمعايير القانونية والإدارية.
موقف وزارة الزراعة
وأكد وزير الزراعة، علاء فاروق، أنه لا تهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، مشددًا على أن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار حماية حقوق المزارعين وضمان حصولهم على الدعم والمخصصات المقررة لهم.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستستمر في تشغيل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية على كافة المستويات، بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الجمعيات الزراعية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات الصارمة رسالة واضحة بعدم السماح لأي مسؤول باستغلال منصبه للإضرار بمصالح المزارعين.
