أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي واصل صعوده خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلًا 2% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024، مقارنةً بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي.
وعلى الأساس السنوي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر، ليُسجل بذلك أعلى قراءة منذ مايو الماضي، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في السوق المحلية.
ويُعد مؤشر التضخم الأساسي من المؤشرات الأهم التي يُصدرها البنك المركزي المصري، إذ يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل الخضر والفاكهة، وكذلك السلع والخدمات التي تُحدَّد أسعارها إداريًا، ليقدّم بذلك قراءة أكثر دقة لاتجاهات التضخم الفعلي في الاقتصاد.
وفي المقابل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام في الحضر بلغ 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 1.8% على أساس شهري، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية وبعض البنود الخدمية.
وتأتي هذه الأرقام وسط متابعة الأسواق المحلية والعالمية لسياسات البنك المركزي المصري، خاصة في ضوء الجهود المستمرة لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية واستدامة النمو الاقتصادي.
