أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما حققته الدولة المصرية من طفرة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية كان الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الإنفاق الكبير على مشروعات التنمية العمرانية والبنية الأساسية هو ما مهد الطريق أمام القطاع الخاص للدخول بقوة في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته في مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية وتطوير منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركات المشاركة في المشروع.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تابع بعض الآراء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول المشروع، قائلاً: “تابعت بعض التعليقات التي تتساءل: لماذا لا تنفذ الحكومة المشروع بنفسها؟ لقد أضحكني هذا الأمر، لأننا منذ خمس سنوات كنا نتهم بأننا أنفقنا استثمارات ضخمة دون عائد في مشروعات مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وكان هناك من يقول إن الدولة استدانت لتنفيذ هذه المشروعات، أما اليوم فهناك من يطالب بأن تتولى الدولة التنفيذ بنفسها!”.
وأضاف مدبولي أن تدخل الدولة القوي في تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة جاء في فترة استثنائية شهدت اضطرابات اقتصادية عالمية ومحلية، ما تطلّب من الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة وتفتح الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمار في البنية التحتية هو الذي مكّن مصر من جذب استثمارات ضخمة في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واللوجستيات وغيرها، موضحاً أن هذه المشروعات الرائدة أصبحت اليوم تدر عوائد ملموسة وتخلق فرص عمل وتدفع عجلة التنمية.
وختم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، مقدماً الشكر إلى الأشقاء في دولة قطر على دعمهم وثقتهم في الاقتصاد المصري، ومتمنياً أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على الوطن.
